الكافرين للفتنة التي كان يؤدى إليها التوسعة من الإطباق على الكفر فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإيمان. وأجاب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما يؤدى إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين اه‍ كلامه. قال أحمد: سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتين: إحداهما تعليل أفعال الله تعالى، والأخرى أن الله تعالى أراد الإسلام من الخلق أجمعين. أما الأولى فقد أخرس الله السائل عنه بقوله - لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون -، وأما الثانية فقد كفى الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله - ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا -.
قوله تعالى - (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا) الآية، قال فيه (يقال عشى بصره بكسر الشين إذا أصابته الآفة الخ) قال أحمد:
في هذه الآية نكتتان بديعتان إحداهما الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهى مسألة اضطرب فيها الأصوليون وإمام الحرمين من القائلين بإفادتها العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخص. وقال: إن الشرط يعم والنكرة في سياقه تعم، وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن على الأنباري شارح كتابه ردا عنيفا، وفي هذه الآية للإمام ومن قال بقوله كفاية، وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكرا في سياق شرط، ونحن نعلم أنه إنما أراد عموم الشياطين لا واحدا لوجهين: أحدهما أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطانا فكيف

(٤٨٨)