الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠

وتثنيها، ألا ترى إلى وصفهم إياها بالكسول والمكسال كقوله: * فتور القيام قطيع الكلام * اه‍ كلامه.
قلت: ولكن قوله - ولى نعجة - إنما أورده على سبيل التقليل لما عنده والتحقير ليسجل على خصمه بالبغي لطلبه هذا القليل الحقير وعنده الجم الغفير، فكيف يليق وصف ما عنده، والمراد تقليله بصفة الحسن التي توجب إقامة عذر ما لخصمه، ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على ذكر النعجة وتأكيد قلتها بقوله واحدة فهذا إشكال على قراءة ابن مسعود يمكن الجواب عنه بأن القصة الواقعة لما كانت امرأة أوريا الممثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسن، وصف مثالها في قصة الخصمين بالحسن زيادة في التطبيق لتأكيد التنبيه على أنه هو المراد بالتمثيل ثم قال: فإن قلت: لم سارع بتصديق أحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر؟ وأجاب بأن ذلك كان بعد اعتراف خصمه، ولكنه لم يحك في القرآن لأنه معلوم اه‍ كلامه. قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من داود على سبيل الفرض والتقدير: أي إن صح ذلك فقد ظلمك. ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملائكة وليست تمثيلا وإنما كانت من البشر، إما خليطين في الغنم حقيقة، وإما كان أحدهما موسرا وله نسو ان كثيرة من المهائر والسراري، والثاني معسرا وماله إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها، وفزع داود وخوفه أن يكونا مغتالين لأنهما دخلا عليه في غير وقت القضاء، وما كان ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر ونسبه إلى الظلم قبل مسئلته اه‍ كلامه. قلت:
مقصود هذا القائل تنزيه داود عن ذنب يبعثه عليه شهوة النساء، فأخذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة في نسبة الظلم إلى المدعى عليه لأن الباعث على ذلك في الغالب إنما هو التهاب الغضب، وكراهيته أخف مما يكون الباعث عليه الشهوة والهوى، ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله تعالى عقبها وصية لداود عليه السلام - يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى - فما جرت العناية بتوصيته فيما يتعلق بالأحكام إلا والذي صدر منه أولا وبان منه من قبيل ما وقع له في الحكم بين الناس، وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب مبرؤون من ذلك والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، وهذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج إن شاء الله تعالى.