استحاضة (١).
ومال إليه المحقق في المعتبر، لقول الصادق عليه السلام للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل (٢).
وفي الجامع: إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا (٣) وقال أبو علي: لا يجتمع حمل وحيض (٤) وهو خيرة التلخيص (٥)، ومستنده الاستبراء بالحيض، ونحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (٦) وجعله المحقق في النافع أشهر في الرواية (٧) وقال في الشرح: أي مع استبانة الحمل (٨).
وفي الخلاف (٩) والسرائر (١٠) والإصباح: إن المستبين حملها لا تحيض (١١).
وفي الخلاف الاجماع عليه (١٢)، واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا، وبطلان طلاق الحائض (١٣).
ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها، وإن أريد بالاستبانة مضي

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦، والاستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٦ وفيه: (على رأي).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢.
(٧) المختصر النافع: ص ٩.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٠١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٩ المسألة ٢٣٩.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٥٠.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٠.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ١٥٠.

(٦٣)