الشعور وشق الثوب، إلا في موت الأب والأخ، فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل (١). وكذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق (٢) الثياب لغير الأب والأخ (٣)، وهو قضية الأصل والعمومات.
وفي كفارات الجامع: لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه، والمرأة لموت زوجها (٤). ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام (٥).
(و) يجب أن (يشق بطن الميتة لا خراج الولد الحي) للأخبار (٦) والاعتبار، وفي الخلاف: ولا أعرف فيه خلافا (٧). وإن علم إمكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى (٨)، وعن الشافعي (٩) وأحمد (١٠) أن القوابل يخرجنه من غير شق، فإن فقدن ترك حتى يموت، ثم تدفن الأم معه، بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الأم لأمر موهوم.
ثم في الفقيه (١١) والمقنعة (١٢) والنهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والمهذب (١٥) والسرائر (١٦) والجامع (١٧) والتحرير (١٨) والمنتهى (١٩) والتلخيص (٢٠) ونهاية الإحكام (٢١) والبيان (٢٢) شق جانبها الأيسر، والأخبار خالية عنه. ولذا أطلق في

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٧ س ٢.
(٢) الوسيلة: ص ٦٩.
(٣) الوسيلة: ص ٦٩.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤١٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفارات ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ و ٦٧٤ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٤٣ س ٥.
(٩) راجع المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤١٣.
(١٠) الكافي في فقه أحمد: ج ١ ص ٣٧٣.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٠.
(١٢) المقنعة: ص ٨٧.
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
(١٧) الجامع للشرائع: ص ٤٩.
(١٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٠ س ١٦.
(١٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٥ س ٦.
(٢٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٢١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨١.
(٢٢) البيان: ص ٣٢.

(٤١٩)