الوجه وبعضه أعني الجبهة وقال لو مسح الذراعين جاز أيضا عملا بالاخبار كلها لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز لأنه اخذ بالمتيقن وهيهنا بحث وهو ان المحقق في المعتبر قال إن احتج علي بن بابويه برواية ليث المرادي فالجواب الطعن في السند فان الراوي الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ومحمد ضعيف جدا وأورد عليه شيخنا في الذكرى ان الذي في التهذيب عن ابن سنان فلعله عبد الله وهو ثقة واعترضه بعض متأخري الأصحاب بأنه يكفي في الضعف عدم تحقق كونه عبد الله وهو كاف للمحقق في الطعن في سند هذه الرواية وجعل هذا الايراد مستغربا وظني ان هذا الاعتراض غير وارد على شيخنا الشهيد طاب ثراه فان غرضه ان قطع المحقق بابن سنان المذكور في هذا السند انما هو محمد ليس على ما ينبغي لاحتمال ان يكون عبد الله وليس غرضه الجواب عن أصل الطعن فان كون الاشتراك بين الثقة وغيره كافيا في الحكم بضعف السند مما لا يخفى على آحاد الطلبة فضلا عن مثل شيخنا الشهيد قدس الله روحه نعم يمكن ان يقال إن هذه الرواية وان لم نطلع عليها في غير التهذيب لكن المحقق في المعتبر نور الله مرقده لعله اطلع في بعض أصول أصحابنا على التصريح في سندها بمحمد بن سنان أو انه لاح له ذلك من بعض القرائن التي كثيرا ما يرتفع بها الاشتراك وابن سنان روى هذه الرواية عن ابن مسكان وهو من مشايخ محمد بن سنان كما صرح به النجاشي والله سبحانه اعلم بحقايق الأمور ولفظة على في قوله عليه السلام في آخر الحديث هذا التيم على ما كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم والمراد ان هذا التيمم لحدث فيه الغسل وقوله عليه السلام وفي الوضوء الوجه واليدين (معمول لفعل محذوف اي وامسح في الوضوء الوجه واليدين) وقوله عليه السلام والغي بالبناء للمفعول اي أسقط وهو مضبوط في بعض نسخ التهذيب المصححة بالغين المعجمة وهي الموافقة للنسخة التي بخط والدي طاب ثراه وهي أم النسخ المستكتبة في ديار العجم في هذه الأزمان وربما يوجد في بعض النسخ والقي بالقاف والمعنى واحد والأولى ان يقرء والغى بالبناء للفاعل اما بان يكون المراد والغى الله سبحانه ما كان عليه مسح أو على أن يكون من هنا إلى اخر الحديث من كلام محمد بن مسلم لا من كلام الإمام عليه السلام اي والغى عليه السلام ما كان عليه مسح فيكون معطوفا على قال وكيف كان فالرأس والقدمين منصوبان بالبدلية من الموصول واما جعل المسح مضافا إلى الرأس فلا يخفى على ذي الطبع السليم ما يلزمه من سماجة المعنى هذا والذي يلوح من بعد امعان النظر في هذا الحديث ان الغسل في قوله عليه السلام هذا التيمم على ما كان فيه الغسل انما هو بفتح الغين لا يضمها اي التيمم واقع على الأعضاء التي فيها الغسل وان الحاق الواو بعده لعله وقع من بعض الناسخين والجار في قوله عليه السلام في الوضوء من متعلقات الغسل و الوجه واليدين بدل من الموصول وأنت خبير بأنه يزول على هذا تكلف جعل على بمعنى اللام التعليلية ويصير قوله عليه السلام على ما كان فيه الغسل وعلى ما كان عليه مسح على وتيرة واحدة ويسلم متن الحديث عما يلوح من الخلل الذي هو غير خفي على المتأمل فيه والظاهر أن الباعث لذلك الناسخ على الحاق هذه الواو انه قرء الغسل بضم الغين فوجد الكلام غير منتظم بدون توسط الواو فالحقه ولا يبعد ان يكون هذا الالحاق وقع في الأصل الذي نقل الشيخ قدس الله روحه هذا الحديث منه ولعله من أصول الحسين بن سعيد أو من أصول محمد بن أبي عمير رحمهما الله تعالى فإنهما في سند هذا الحديث والله أعلم بحقيقة الحال والكلام في صدر الحديث الثامن تقدم مستوفى في بحث الوضوء وقوله عليه السلام أثبت بعض الغسل مسحا

(٨٧)