كل واحد فالافراد والا فالجمع انتهى وكلامه وشبهته هذه ضعيفة فإنه يجوز كون التثنية بالنظر إلى كل متوضي وقال النيشابوري في تفسيره ان الامامية وكل من قال بالمسح ذهبوا إلى أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم والمفصل يمسى كعبا ومنه كعوب الرمح لمفاصله ثم قال إن العظم المستدير الموضوع في المفصل الذي تقوله الامامية شئ خفي لا يعرفه الا علماء التشريح هذا حاصل كلامه وليس الغرض من نقل كلام هؤلاء الاستدلال على أن مذهب أصحابنا رضي الله عنهم في الكعب هو ما نسبه العلامة طاب ثراه إليهم فإنه قدس الله روحه مصدق في تلك النسبة غير محتاج إلى التأييد بموافقة العامة له (يقينا)؟؟ وتلك الرواية الصحيحة الخالية عن المعارض مساعدة له على ذلك وانما الغرض ان نسبة هذا القول إلى أصحابنا رضي الله عنهم مما اشتهر بين العامة أيضا والله أعلم بحقايق الأمور واعلم أن شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا الشيخ علي في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بسطوا لسان التشنيع على العلامة في هذا القول ونسبوه إلى خرق الاجماع على أنه لم يقل أحد من أصحابنا بموجبه وان عباراتهم ناطقة بخلاف ما ادعاه ولا باس بنقل كلام هؤلاء المشايخ الثلاثة قدس الله أرواحهم وان اتسع به نطاق الكلام قال شيخنا الشهيد في الذكرى تفرد الفاضل رحمه الله بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم وصبت عبارات الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر (عليه السلام) محتجا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) المتضمنة لمسح ظهر القدمين و هو يعطي الاستيعاب وبأنه أقرب إلى حد أهل اللغة وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به أحد منا وقد تقدم قول الباقر (عليه السلام) إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ورواية زرارة وأخيه بكير وقال في المعتبر لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسمى من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو اجماع فقهاء أهل البيت (عليه السلام) ولأن الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه ثم قال شيخنا الشهيد وأهل اللغة ان أراد بهم لغوية العامة فهم مختلفون وان أراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرنا حسبما مر ولأنه احداث قول ثالث مستلزم لرفع ما أجمع عليه الأمة لان الخاصة على ما ذكرنا والعامة على أن الكعبين ما نتا عن يمين الرجل وشمالها انتهى كلام شيخنا الشهيد طاب ثراه ولعمري انه قد بلغ في التشنيع أقصى غاياته ونعم ما فعل حيث رجع عن هذا وقال في الرسالة بمقالة العلامة فكأنه لاح عليه بعض ما تلونا عليك وقد وافقه في ذلك صاحب كنز العرفان وقال شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في شرح القواعد ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا و هو من متفرداته مع أنه ادعى في عدة من كتبه انه المراد في عبارات الأصحاب وان كان فيها اشتباه على غير المحصل واستدل عليه بالاخبار وكلام أهل اللغة وهو عجيب فان عبارات الأصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم امام الساق حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتأويل والاخبار صريحة في ذلك وكلام أهل اللغة مختلف وان كان اللغويون من أصحابنا لا يرتابون في أن الكعب هو الناتي في ظهر القدم وقد أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك وأكثر من الشواهد عليه على أن القول بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ان أراد ان نفس المفصل هو الكعب لم يوافق مقالة أحد من الخاصة والعامة ولا كلام أهل اللغة ولم يساعد عليه الاشتقاق فإنهم قالوا إن اشتقاقه

(٢٠)