شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ١٧٧ - حد السرقة ونصابها

قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقول التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة فعبر بعليها عن لها وأما قوله والعقل على عصبتها فالمراد عصبة القاتلة قوله (فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بدية المرأة على عاقلتها) وفي الرواية الأخرى أنها ضربتها بعمود فسطاط هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني وهذا مذهب الشافعي والجماهير قوله (فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع) أما قوله حمل بن النابغة فنسبه إلى جده وهو حمل بن مالك بن