شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ١٤٢ - كتاب القسامة

على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم وأجمع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث وقال الليث وزفر رحمهما الله تعالى هو من رأس المال وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبأبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها وفيه جواز البيع فيمن يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف قوله (واشتراه نعيم بن عبد الله) وفي رواية فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جمع النسخ ابن النحام بالنون قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)