شرح مسلم
(١)
نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت
٢ ص
(٢)
تكفين الميت
٦ ص
(٣)
تسجية الميت وتحسين كفنه
١٠ ص
(٤)
الاسراع بالجنازة
١٢ ص
(٥)
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
١٣ ص
(٦)
الصلاة على القبر
٢٤ ص
(٧)
القيام للجنازة ونسخة
٢٦ ص
(٨)
مكان الامام في الصلاة على الميت
٣٠ ص
(٩)
اللحد ونصب اللبن على الميت
٣٢ ص
(١٠)
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه
٣٦ ص
(١١)
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٣٩ ص
(١٢)
استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه
٤٤ ص
(١٣)
ترك الصلاة على قاتل نفسه
٤٦ ص
(١٤)
كتاب الزكاة
٤٧ ص
(١٥)
ما يجب فيه العشر ونصف العشر
٥٣ ص
(١٦)
زكاة الفطر
٥٦ ص
(١٧)
الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
٧٢ ص
(١٩)
الكنازون للأموال والتغليظ عليهم
٧٦ ص
(٢٠)
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٧٨ ص
(٢١)
فضل النفقة على العيال والمملوك
٨٠ ص
(٢٢)
الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب
٨١ ص
(٢٣)
فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد
٨٣ ص
(٢٤)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٨٨ ص
(٢٥)
كل نوع من المعروف صدقة
٩٠ ص
(٢٦)
فضل المنيحة
١٠٥ ص
(٢٧)
مثل المنفق والبخيل
١٠٦ ص
(٢٨)
ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق
١٠٩ ص
(٢٩)
أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها
١١٠ ص
(٣٠)
فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر
١١٤ ص
(٣١)
الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء
١١٧ ص
(٣٢)
فضل اخفاء الصدقة
١١٩ ص
(٣٣)
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى
١٢٣ ص
(٣٤)
النهي عن المسألة
١٢٦ ص
(٣٥)
من تحل له المسألة
١٣٢ ص
(٣٦)
جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع
١٣٣ ص
(٣٧)
كراهة الحرص على الدنيا
١٣٧ ص
(٣٨)
التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها
١٤٠ ص
(٣٩)
فضل التعفف والصبر والقناعة
١٤٤ ص
(٤٠)
التحريض على قتل الخوارج
١٦٨ ص
(٤١)
تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
١٧٤ ص
(٤٢)
إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله
١٨٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيام
١٨٥ ص
(٤٤)
بيان فضل رمضان
١٨٦ ص
(٤٥)
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته
١٨٧ ص
(٤٦)
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين
١٩٣ ص
(٤٧)
بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال
١٩٦ ص
(٤٨)
صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم
١٩٩ ص
(٤٩)
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
٢٠٥ ص
(٥٠)
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
٢٠٨ ص
(٥١)
النهي عن الوصال
٢١٠ ص
(٥٢)
حكم التقبيل في الصوم
٢١٤ ص
(٥٣)
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢١٩ ص
(٥٤)
تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه
٢٢٣ ص
(٥٥)
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
٢٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٥٣ - ما يجب فيه العشر ونصف العشر

صحيح جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسرة قوله صلى الله عليه وسلم (من تمر أو حب) هو تمر بفتح التاء المثناة واسكان الميم وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق ثمر بفتح المثلثة وفتح الميم قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء واسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم الا مجازا وهذا قول كثير من أهل اللغة وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف ولكن أجمع من يعتد به في الاجماع على ذلك وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وقد سبق أن الأوقية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز
(٥٣)