زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا " فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهى عنه لما وصفت لان نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفى نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الامساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والايلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق.
باب في الجنائز حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " (قال الشافعي) ورووا شبيها بما يوافقه وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا وأن يكون النبي قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود أحب إلى لأنه الآخر من فعل رسول الله. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس.
باب في الشفعة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله قال " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ". أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه وبه أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (قال الشافعي) وبهذا نأخذ فنقول لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس يملك أحدهما شيئا وإن قل إلا ولصاحبه نصفه فإذا دخل المشترى على الشريك للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به المشترى فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لاحظ في شئ منه لجاره وإن كانت طريقهما واحدة لان الطريق غير المبيع كما لو يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة فكذلك لا يؤخذ بالشرك في الطريق شفعه في دار ليسا بشركين فيها وقد روى حديثان ذهب إليهما صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله قال " الجار أحق بسقبه " (قال الشافعي) وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربعمائة وقال قد أعطيت به ثمانمائة ولكن سمعت رسول الله يقول " الجار أحق بسقبه " (قال الشافعي) فقال الذي خالفنا أتأول هذا الحديث فأقول للشريك الذي لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة كان لاصقا أو غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التي بيعت طريق نافذه وإن بعد ما بينهما واحتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة للذي بيته في داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق (قال الشافعي) فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع قال: وكيف؟ قلت هل كان على أبى رافع أن يعطيه البيت بشئ قبل بيعه أو لم تكن له الشفعة حتى يبيعه؟ قال: بل ليست له الشفعة حتى يبيعه أبو رافع قلت فإن باعه

(٥٣٥)