قال الآمدي في الأحكام ١: ٧: الفقه في عرف المتشرعين مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق ١: ٣: الفقه اصطلاحا على ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعا للأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
وفي الحاوي القدسي: إعلم أن معنى الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع، وفي الشريعة الوقوف الخاص وهو الوقوف على معاني النصوص وإشاراتها، ودلالاتها، ومضمراتها، و مقتضياتها، والفقيه اسم للواقف عليها.
وقال: الفقه قوة تصحيح المنقول، وترجيح المعقول، فالحاصل: إن الفقه في الأصول علم الأحكام من دلائلها، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم.
وأما استمداده فمن الأصول الأربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس المستنبط من هذه الثلاثة، وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب، وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للاجماع، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس، وأما غايته فالفوز بسعادة الدارين.
وقال ابن عابدين في حاشية البحر ١: ٣: في تحرير الدلالات السمعية لعلي بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا عن التنقيح: الفقه لغة هو الفهم والعلم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال.
وقال ابن قاسم الغزي في الشرح ١: ١٨: الفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
وقال ابن رشد في مقدمة المدونة الكبرى ص ٨: فصل الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع، وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه: أحدها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والثاني: سنة نبيه عليه السلام الذي قرن الله طاعته بطاعته، وأمرنا باتباع سنته فقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من آيات الله والحكمة. والحكمة

(٣٤٨)