أو أن له أصولا متبعة لا يعدوها المجتهد من كتاب وسنة، أو تأول صحيح إن ماشينا القوم في إمضاء الاجتهاد تجاه النص، أو أنه اتسعت الفسحة فيه وأطلق الصراح حتى نزى إليه كل أرنب، وثعلب، وتحراه كل بوال على عقبيه أو أعرابي جلف جاف؟ أنا لا أكاد أن أسوغ للعلماء القول بتصحيح مثل هذا الاجتهاد. وإنما المتسالم عليه بينهم ما يلي:
قال الآمدي في [الإحكام في أصول الأحكام] ٤: ٢١٨: أما الاجتهاد، فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة، ولهذا يقال: اجتهد فلان في حمل حجر البزارة، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة.
وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.
وأما المجتهد فكل من اتصف بصفة الاجتهاد، وله شرطان: الشرط الأول: أن يعلم وجود الرب تعالى: وما يجب له من الصفات، ويستحقه من الكمالات، وأنه واجب الوجود لذاته، حي، عالم، قادر، مريد، متكلم، حتى يتصور منه التكليف؟ وأن يكون مصدقا بالرسول، وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر على يده من المعجزات، والآيات الباهرات، ليكون فيما يسنده إليه من الأحكام محققا، ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام، متبحرا فيه كالمشاهير من المتكلمين، بل أن يكون مستند علمه في ذلك بالدليل المفصل، بحيث يكون قادرا على تقريره وتحريره ودفع الشبه عنه، كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول، بل أن يكون عالما بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل.
الشرط الثاني: أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة فيها، على ما بيناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام منها قادرا على تحريرها وتقريرها، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها، وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل، والصحيح والسقيم، كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأن يكون عارفا بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ في النصوص الأحكامية، عالما باللغة والنحو، ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي، وفي النحو

(٣٤٥)