وأيدهم ودفع عنهم عادية الباغين.
وخامسا: إلى أن الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين عليه السلام أو الذين تحكمت بينه وبينهم آصرة المودة لم يكونوا كلهم قتلة عثمان، ولا باشروا شيئا من أمره، و لم يكن لأكثرهم في الأمر ورد ولا صدر، وإنما كان فيهم من أولئك الصحابة العدول أناس معلومون آووا إلى إمام الحق، فبأي حجة شرعية كان ابن صخر يستبيح قتل الجميع واستقرأهم في البلاد بعد مقتل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وقبله، فقتلهم تقتيلا؟!.
وسادسا: إلى أن معاوية لم يكن ولي دم عثمان وإنما أولياؤه ولده، وإن كان لهم حق القصاص فعجزوا عن طلبه فعليهم رفع الأمر إلى خليفة الوقت وهو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لينظر في أمرهم، ويحكم بحكم الله البات وهو أقضى الأمة بنص الرسول الأمين.
نعم: كانت لمعاوية تراة عند أمير المؤمنين عليه السلام بأخيه حنظلة بن أبي سفيان، وجده لأمه عتبة بن ربيعة، وخاله الوليد بن عتبة بن ربيعة، وأبناء عمه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمر وبن أمية. لكنه لم ينبس عنهم ببنت شفة لأنها ما كانت تنطلي عند المسلمين فإنهم وثنيون مشركون حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله فذاقوا وبال أمرهم، وإنما تترس بدم عثمان بضرب من السيرة الجاهلية من صحة قيام أي فرد من أفراد العشيرة بدم أي مقتول منها وإن بعدت بينهم الرحم والقرابة، وهذه السيرة الغير المشروعة كان يرن صداها في مسامع أهل الشام البعداء عن مبادئ الدين وطقوسه، ومن ثم استهواهم معاوية، واستحوذ عليهم بذلك التدجيل، ولم تكن تلك الحرب الزبون إلا أنها إحن بدرية، وأحقاد جاهلية، وضغائن أحدية، وثب بها معاوية حين الغفلة، ليدرك ثارات بني عبد شمس، ولم تك تخفى هذه الغاية على أي أحد حتى المخدرات في الحجال (١).
وسابعا: إلى أن أول واجب على معاوية أن يتنازل إلى ما لزمه من البيعة الحقة فيدخل في جماعة المسلمين، ولا يشق عصاهم بالتقاعس عنها، ثم يرفع الخصومة إلى صاحب البيعة، فيرى فيه رأيه كما جاء في كتاب لأمير المؤمنين إلى معاوية من قوله:

(١) انظر ما مر من كلمة أم الخير في الجزء التاسع ص ٣٧١ ط ٢.

(٢٩٩)