إلا إلى أمره، ولا نهضوا إلا لإقامة الأمت والعوج، وتقويم دين الله وتنزيهه عن المعرات والأحداث، ولم يجلبهم إلى ذلك الموقف مطمع في إمارة، أو نزع إلى حكم أو هوى في مال، ولذلك كان يرضيهم كلما يبديه الخليفة من النزول على رغباتهم، والنزوع عن أحداثه، والإنابة إلى الله مما نقموا به عليه، غير أنه كان يثيرهم في الآونة بعد الأخرى ما كانوا يشاهدونه من المقام على الهنات، ونقض العهد مرة بعد مرة حتى إذا اطمأنوا إلى أن الرجل غير منكفئ عما كان يقترفه، ولا مطمئن عما كان يفعله، فاطمأنوا إلى بقاء التكليف عليهم بالوثوب، فوقفوا لإزالة ما رأوه منكرا ذلك الموقف الشديد حتى قضى من الأمر ما كان مقدورا.
ولو كان للقوم غاية غير ما وصفناه لما أثنى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على المصريين منهم بقوله من كتاب كتبه إلى أهل مصر: إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه، وذهب بحقه، إلى آخر ما مر في صفحة ٧٤، ولما كانوا مذكورين في المعاجم والكتب بالثناء الجميل عليهم بعد تلكم المواقف المشهودة، ولو صدر عن أي أحد أقل مما صدر من أولئك الثائرين على عثمان في حق فرد من أفراد المسلمين فضلا عن الخليفة لعد جناية لا تغفر، وذنبا لا يبرر، وسقط صاحبه إلى هوة الضعة، ولا تبقى له بعد حرمة ولا كرامة، وغير أن...
الثاني من مواقع النظر في الأحاديث المذكورة: إن الخليفة كانت عنده جرائم يستنكرها المسلمون وينكرونها عليه وهو يعترف بها فيتوب عنها، ثم يروغ عن التوبة فيعود إليها، ولا أدري أنه في أي الحالين أصدق؟ أحين اعترف بالأحداث فتاب؟ أم حين عبث به مروان فرقى المنبر وقال: إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم؟
الثالث: أنه أعطى العهود والمواثيق المؤكدة على النزوع عما كان يرتكبه مما ينقمونه عليه وسجل ذلك في صكوك يبثها في البلاد بأيدي الناهضين عليه، إذ كان على علم بأن البلاد قد تمخضت عليه كما مر في كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ثم لم يلبث حتى نكثها بعد ما ضمن له بالعمل على ذلك الضمان مثل مولانا أمير المؤمنين ومحمد ابن مسلمة ذلك الصحابي العظيم، وقد شهدت ذلك الضمان أمة كبيرة من الصحابة،

(١٨٧)