السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ٦٨ - 8 - النص على علي بن أبي طالب

الحديبية، وكمنعه من إملاء الكتاب الذي قال عنه النبي لن تضلوا بعده أبدا. وما إلى ذلك.
فنحن الآن بين أمرين إما أن نؤول هذه الأحاديث بما يصح وبما لا يصح وأما أن نقول إن أولئك الصحابة قد تأولها لأمر ما ولا شك أن الثاني أقرب إلى البحث العلمي والتفكير الحر المستقيم، لأنا وجدناهم قد تأولوا في حياة النبي النصوص الصريحة التي لا تقبل التأويل كما سمعت بعضها. وهل لمن يحسن الظن بهم إلا أن يعتقد أنهم لم يقصدوا مخالفة النبي عصيانا، وإنما كانوا يظنون المصلحة فيما ينقدح لهم من رأي، وقد اعتادوا أن يشاورهم في الأمور اتباعا لأمر الله تعالى " وشاورهم في الأمر " فانسوا التدخل حتى في الشؤون العامة التي يأمر بها النبي ويعقدها.
ومن جهة ثانية نرى امتناع دخول التأويلات التي تسمعها من الباحثين على بعض هذه الأحاديث، منها (حديث الغدير) وهو آخر النصوص وآية (إنما وليكم الله..) وحديث (ولي كل مؤمن بعدي). فقد أولوا المولى والولي في كل ذلك بالناصر أو المحب.
وهذا بعيد كل البعد في حديث الغدير، لأن أهل اللغة إن فسرت المولى والولي بالناصر والمحب فقد فسروها بمالك التصرف. وهل تفهم معاني الألفاظ المشتركة إلا بقرائنها؟
والقرينة الحالية واللفظية صريحة في هذا المعنى الأخير: