السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ١٩٢

علي، وذلك بضميمة الصغرى أي بضميمة معرفة نزولها، وقد ثبت أنها نزلت في علي عندما تصدق بخاتمه وهو في حال ركوعه، فتشخصت هذه القاعدة الكلية فيه باعتبار إنها نزلت فيه. ولم يعهد من غيره من الصحابة من آتى الزكاة وهو راكع لا قبله ولا بعده، فانحصر هذا الكلي في فرد واحد بحكم نزول الآية فيه.
وأما الحكمة في التعبير بهذه القاعدة الكلية فلبيان إن عليا بالاستحقاق نال هذه المنزلة من الولاية لصدور هذا العمل منه الذي يعطي له هذا الحق، والمفروض إنه لم يقع من غيره فتنحصر فيه هذه الولاية من دون باقي الصحابة.
٦ - أما آية (المباهلة) فأظن أن ما ذكرته عنها ستتراجع عنه عندما تعيد التأمل فيه فإنه قول غريب منك مع ذكائك وفطنتك، لأنه واضح ليس المقصود من أنه نفسه أنه هو هو على وجه تبطل الاثنينية حتى يترتب عليه أنه لا يجوز أن يتزوج علي ببنت محمد (ص) باعتبار أنها تكون ابنته أيضا، فإن هذا لا يتوهمه عاقل ولا يتوقف عليه الاستدلال، فإن محمدا محمد وعليا علي هما شخصان اثنان أحدهما ابن عم الآخر وأحدهما ولد قبل الآخر ومات قبله، ولكل منهما مميزاته الشخصية التي تختلف عن مميزات شخصية الآخر، بل المقصود أنه نفسه تنزيلا أي أنه كنفسه وذلك مبالغة في تقاربهما واتحادهما في كثير من الأحكام المنزلة. وذلك يشبه قول الشاعر في مبالغته عن اتحاده مع حبيبه.
أنا من أهوى ومن أهوى أنا * نحن روحان حللنا بدنا