السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - الصفحة ١٨٩

الكريم حسب تعبيره وأمر بالتمسك به مقرونا بالتمسك بالثقل الأول (القرآن)، فهو الذي كفل لنا دين النبي وقوانينه من وقوع الضلال فيها أبدا (أبدا) ما إن تمسكنا به مع القرآن، وهو الذي يبين لنا كل ما أجمل في القرآن وما نزل من أحكام وما جاء من قوانين لا (الحديث).
ولا يبقى بعد هذا مجال لمن قال أو يقول: " حسبنا كتاب الله " فإنه لو كان (حسبنا) وفيه الكفاية لما قرنه النبي بعدله الثقل الثاني. أليس كذلك يا قرة عيني؟
وأستطيع أن أخلص من هذا الكلام إلى موافقتك (موافقتك أنت) أنه لا يصح الاعتماد على (الحديث) لأنه ليس بعدل للقرآن وإلا لو كان الحديث المعمول به عند الناس طريقا إلى إثبات الوحي الإلهي لكان النبي يأمر - كما قلت - بتدوينه كما أمر بتدوين القرآن. بل أزيدك بأنه لم يقرن (ص) الحديث بالقرآن ولم تأت بذلك رواية معتبرة ولا آية، بل أكثر من ذلك قد أخبر عن كثرة الكذابين عليه بعده وحذرنا منهم، ولم يرو عنه أنه شجع على الحديث عنه.
وهنا أعيد كلامك السديد فأقول معك: " أفيمكن أن يبني دين موحد على الحديث يصدقه أناس ويكذبه آخرون ". إذن فليسقط (الحديث) من اعتبارنا جملة، ولكنا إنما نستدل به لنتخذه حجة على من يراه حجة عنده من باب إلزام الخصم بما يعترف به، فإن تنازل الخصم عن حجية الحديث وأنكره جملة، قلنا له: بماذا تثبت تفاصيل الأحكام وخصوصياتها فإن القرآن فيه المجمل والمبين والمتشابه والمحكم والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وليس فيه تفاصيل الأحكام