منتخب الاحكام - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ١٩٤

فإن لم يأذن كان ضامنا لأجرة المثل.
(مسألة): يجب مراعاة النظام والقانون وحقوق الآخرين وان كانت متعلقة بغير المسلمين.
(مسألة): لا تجوز التصرفات الشخصية في أموال الدولة والمؤسسات المرتبطة بها إلا مع الإجازة القانونية من الجهات المختصة.
(مسألة): الاستفادة الشخصية من الأموال العامة الراجعة إلى بيت المال والتي يكون أمرها بيد الحكومة والدولة حرام شرعا إذا لم تكن على أساس مجوز قانوني، وهي محكومة بالغصب وموجبة للضمان.
التأمين التأمين من العقود المتعارفة عقلائيا وهو أن يتعاقد الطرفان على أن يكون أحدهما ضامنا للتلف والخسارة التي تقع على الآخر مقابل مبلغ معين يدفعه الآخر للضامن شهريا أو سنويا حسبما يتفقان عليه.
(مسألة): عقد التأمين يحتاج إلى ايجاب وقبول من الطرفين بأن يقول المؤمن مثلا: علي جبر الخسارة الواردة بكذا مقابل ان