١ - رد قوم هذه السنة الصحيحة الثابتة بأنها منسوخة بأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتا خاصا، المروية عن عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة وغيرهم.
٢ - ورد قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالآية (١٠٣) من سورة النساء في قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (.
٣ - ورد قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر).
٤ - ورد قوم هذه السنة بأنها معارضة بالإجماع على تركها، والإجماع حجة.
٥ - وتوهم البعض - من عوام الناس - في أن نسبة كل صلاة إلى وقت خاص يدل على معارضة هذه السنة ولزوم التفريق بين الصلاتين.
٦ - وقال آخرون: إن هذه السنة لما كانت مخالفة لأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتا خاصا، والدالة على التفريق بين الصلاتين، فيجب إذا تأويلها.
.. وهنا نذكر لك بعض تأويلاتهم، منها: ٧ - تأويلهم: إن الجمع من النبي (ص) كان في حالة المطر.