الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٥ - (ذكر بدع الأول منهم)

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلفه كان ظالما كاذبا بذلك على رسول الله (ص) متعمدا بالكذب منه إذ كان لا يجوز لاحد في النظر والتميز ان يدعي خلافة رسول الله (ص) الا لمن استخلفه الرسول (ص) من بعده ومن لم يستخله الرسول (ص) كان محالا ان يكون خليفة له وجاز ذلك لقائل من المسلمين على وجه من وجوه التأويل لجاز هذا لكل مسلم وهذا مما لا يقوله ذو فهم ولما كان الكذب منه بذلك قد وقع على الرسول (ص) متعمدا من غير غفلة ولا جهل به وجب عليه حقيقة قول الرسول (ص) فيما نقله الخاص والعام (من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار [١] وكان هو اول من ظهر منه الكذب على رسول الله (ص) بذلك بعد وفاته فان ادعى مدع ان ذلك كان منه في جميع ما وصفناه في اموال الصدقات وغيرها لان قوما من الامة نصبوه لذلك قيل لهم وهل من الذين نصبوه لذلك امر من الله تعالى ورسوله بنصب من شاؤا وكيف شاؤا أم هم جعلوا ذلك برأيهم ، فان قالوا انه كان معهم امر بذلك من الله ورسوله طولبوا بايراد آية من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمع عليه في النقل والتاويل بصحة ذلك ولن يجدوا إليه برأيهم فقد خصموا انفسهم وكفوا الناس مؤنتهم إذ كان ذلك غير جائز في الشريعة واحكامها حكم واحد فيما لا يملكه ولم يجعله الله إليه ورسوله ولا له شئ منه وقد شرحنا في هذا المعنى في كتاب الاوصياء ما فيه كفاية ومقنع ونهاية ولما انقاد له الناس فيما وصفناه طوعا وكرها امتنعت عليه قبيلة من العرب في دفع الزكاة إليه وقالوا ان الرسول (ص) لم يأمر بالدفع اليك ولا امرك بمطالبتنا به فعلام تطالبا

[١] إذ لا ريب ان الكذب على رسول الله (ص) كذب على الله سبحانه لانه (ص) لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد دل العقل والنقل على ان الكذب على الله سبحانه كفر به وانكار لربوبيته تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا.

(الكاتب)