الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٣٠ - ومن بدعه في أخذ الزكاة التفضيل بين المهاجرين والأنصار وقريش والعرب والعجم والتفضيل بين أزواج النبي (ص) خلافا لما فرضه الله ورسوله (ص)
عليهم السلام هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني ، فأخذ الرسول (ص) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف لاعشر من الاصناف الاربعة ثم ساوى بالاعطاء بين الاصناف الثمانية التي اوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي ولا عربيا على عجمي ولا ابيض على اسود ولا ذكرا على انثى والثمانية اصناف في قول الله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية) وكان الحال يجري كذلك في زمان الرسول (ص) الى أيام عمر بغير خلاف في ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم في الاعطاء ففضل المهاجرين على الانصار وقريشا على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي (ص) ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن وكان يعطيهما ضعفي غيرهما من الازواج [١] فقبلوا ذلك طوعا وكرها وهذا هو الحرام المحض الذي لا شبهة فيه إذ لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قبلوا ذلك الحرام منه واستعذبوه ومالوا إليه واستطابوه قال ينبغي ان يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم يأخذها من أرباب الاملاك معلومة فانه احفظ واوفر للمال واسهل على ارباب الاملاك فأجابوه الى ذلك فبعث الى البلدان من يمسحها الى اهلها والزمهم الخراج فأخذ من العراق وما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من اصناف الحبوب ، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب كانت لهم يأخذها منهم ملوك الاسكندرية ، وهم قد رووا جميعا ان
[١] اعترف بذلك كله القوشجي الاشعري امام المتكلمين بزعمهم في شرحه لتجريد العلامة نصير الدين الطوسي المطبوع بايران ص ٤٠٨ واقر بأنها كانت من محدثات عمر ، ومن السخافة ما اعتذر به عنه بقوله (ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع) فانظر كيف يقيس عمر بالنبي (ص) في الاجتهاد ، غفرانك اللهم ورحماك.
(الكاتب)