بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٤ - الصفحة ٢٤٠ - في تحقيق الأقوال في ذلك

موضع آخر منه: إنه إلحاد.
وقال الصدوق ره في كتاب التوحيد: الدليل على أن الله عز وجل عالم قادر حي لنفسه لا بعلم وقدرة وحياة هو غيره أنه لو كان عالما بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين: إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان حادثا فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم، وهذا من صفات النقص، وكل منقوص محدث بما قدمناه. وإن كان قديما يجب (١) أن يكون غير الله عز وجل قديما، وهذا كفر بالاجماع (٢). وقال ره في سياق إبطال مذاهب الثنوية: فأما ما ذهب إليه (ماني) (وابن ديصان) من خرافاتهما في الامتزاج، ودانت به المجوس من حماقاتها في (أهرمن) ففاسد بما به يفسد قدم الأجسام (٣). وقد عقد في هذا الكتاب بابا لاثبات الحدوث وأورد فيه الدلائل المشهورة التي سنشير إلى بعضها، ولم نوردها مخافة الاطناب والتكرار. وقال فيما قال: لان المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن والقديم هو الموجود لم يزل (٤). وقال في آخر الكلام: هذه أدلة التوحيد الموافقة للكتاب والآثار الصحيحة عن النبي والأئمة عليهم السلام (٥).
وقال السيد المرتضى نقلا عن شيخه المفيد رفع الله شأنهما في الرد على أبي هاشم في القول بالحال، فقال في أثناء كلامه: وكره أن يثبت الحال شيئا فتكون موجودة أو معدومة، ومتى كانت موجودة لزمه على أصله وأصولنا جميعا أنها لا تخلو من القدم أو الحدوث، وليس يمكنه الاخبار عنها بالقدم ليخرج بذلك عن التوحيد ويصير بذلك أسوء حالا من أصحاب الصفات. وساق الكلام إلى أن قال: والقول بالهيولى وقدم الطينة أعذر من هؤلاء القوم إن كان لهم عذر، ولا عذر للجميع فيما