بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٧٩ - الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد

يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله ورد سبيه، فإنما (١) أراد في الجملة التقرب إلى عمر بتقريظ (٢) أخيه.
ثم لو كان ظاهر القول كباطنه (٣) لكان إنما يفيد تفضيل قتلة زيد (٤) على قتلة مالك، والحال في ذلك أظهر، لان زيدا قتل في بعث المسلمين ذابا عن وجوههم، ومالك قتل على شبهة، وبين الامرين فرق.
فأما قوله في النبي صلى الله عليه وآله: صاحبك.. فقد قال أهل العلم إنه أراد القرشية، لأنه خالدا قرشي، وبعد فليس في ظاهر أضافته إليه دلالة (٥) على نفيه له عن نفسه، ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والإهانة - على ما ادعاه صاحب المغني (٦) - لوجب أن يعتذر خالد بذلك (٧) عند أبي بكر وعمر، ويعتذر به أبو بكر لما (٨) طالبه عمر بقتله، فإن عمر ما كان يمنع من قتل قادح في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الامر على ذلك فأي معنى لقول أبي بكر: تأول فأخطأ؟!، وإنما تأول فأصاب، إن كان الامر على ما ذكر (٩).
وأورد عليه ابن أبي الحديد (١٠): بأنه لا ملازمة بين القول بوجوب الصلاة وبين القول بوجوب الزكاة، لأنه لا تلازم بين العبادتين في الوجود، وكونهما متشاركين في العلم بهما من الدين ضرورة لا يقتضي امتناع سقوط أحدهما بشبهة، فإنهم قالوا