الموت كفارة لكل مسلم (١).
إن التجار هم الفجار (٢).. إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
وبالجملة، قد عرفت مرارا أن الاحتجاج في مثل هذا إنما يكون بالاخبار المتواترة أو المتفق عليه بين الفريقين لا ما ذكره آحاد أحد الجانبين.
ثم إن صاحب المغني (٣) ادعى أن ولاية أبي بكر على الموسم والحج قد ثبت بلا خلاف بين أهل الأخبار، ولم يصح أنه عزله، ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله مستفهما عن القصة على العزل، ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر بالناس في هذه السنة كإنكار عباد بن سليمان وطبقته وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام سورة براءة من أبي بكر.
أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول (٤) بإسناده عن أنس، قال: بعث النبي صلى الله عليه [وآله] ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي (٥) أن يبلغ عني (٦) إلا رجل من أهل بيتي (٧).
وزاد رزين (٨): ثم اتفقا فانطلقا.
وهذا يشعر بأنه لم يثبت عنده مسير أبي بكر إلى مكة (٩).

(١) كما في الموضوعات لابن الجوزي ٣ / ٢١٨ - ٢١٩، وكشف الخفاء ٢ / ٢٨٩ برقم ٢٦٦٣، واللآلي المصنوعة ٢ / ٤١٤.
(٢) قد أورده في: كشف الخفاء ١ / ٢١٨، برقم ٦٦٥، وقريب منه في الموضوعات لابن الجوزي ٢ / ٢٣٨، وغيرهما. وفي (س): الهجار، ولا معنى لها.
(٣) المغني - الجزء المتمم للعشرين -: ٣٥٠، مع اختلاف يسير.
(٤) جامع الأصول ٨ / ٦٦٠، حديث ٦٥٠٨. وانظر ما سبقه ولحقه من الروايات..
(٥) في المصدر زيادة: لاحد.
(٦) في الجامع: هذا، بدلا من: عني.
(٧) وزاد في المصدر: ودعي عليا فأعطاه إياها.
(٨) هذه الزيادة جاءت في جامع الأصول ذيل حديث ٦٥٠٩ من المجلد الثامن، صفحة ٦٦٠.
(٩) أقول: تعد واقعة إرسال أبي بكر بسورة براءة ثم تنحيته وبعث أمير المؤمنين عليه السلام بها من الضروريات التاريخية المتواترة سندا والمتحدة مضمونا وإن اختلفت ورودا، ندرج جملة من مصادرها العامية، فانظر: مسند الحميدي (تحقيق الأعظمي) ١ / ٢٦، حديث ٤٨، والدر المنثور للسيوطي ٣ / ٢٠٩، وكنز العمال للهندي ١ / ٢٤٦ - ٢٤٧، وتفسير الشوكاني ٢ / ٣١٩، والرياض النضرة ٢ / ١٤٧، وذخائر العقبى: ٦٩، وتاريخ ابن كثير ٥ / ٣٨، و ٧ / ٣٥٧، وتفسير ابن كثير ٢ / ٣٣٣، ومناقب الخوارزمي: ٩٩، ومجمع الزوائد ٧ / ٢٩، و ٩ / ١١٩، وشرح صحيح مسلم للعيني ٨ / ٦٣٧، وتفسير المنار ١٠ / ١٥٧، وتفسير الطبري ١٠ / ٤٦، وخصائص النسائي: ٢٠، ومسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥١ و ٢٣٠ و ٣ / ٢٨٣، والكفاية للكنجي: ١٢٦، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ٨ / ٢٥٦، ومطالب السؤول لابن طلحة: ١٧، وشرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٠٥، وتفسير الطبري ١٠ / ٤٦ و ٤٧، ومستدرك الحاكم ٣ / ٥١، وصحيح الترمذي ٢ / ١٨٣، وشواهد التنزيل ١ / ٢٣٣، وغيرها كثيرة جدا لا يسعنا عدها. ولا تعدادها، ذكر جملة منها شيخنا الأميني في غديره ٦ / ٣٤١ - ٣٥٠.

(٤١٦)