بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٠٩ - الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين

(١) كذا في طبعتي البحار، والظاهر: جعشم، كما في المصدر وسيأتي التصريح به.
(٢) وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الاحرام حديث ١٢١٣.
(٣) صحيح البخاري ٣ / ٤٠٣ في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه ٣ / ١٤٨.
(٤) صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الاحرام حديث ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، وروى عن سراقة بن مالك فيه ١ / ٣٤٦.
(٥) سنن النسائي ٥ / ١٧٨ و ١٧٩ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(٦) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج، أحاديث ١٧٨٥، ١٧٨٦، ١٧٨٧ ١٧٨٨، ١٧٨٩، وأخرج عن سراقة فيه ٢ / ٢٨٢.
(٧) جامع الأصول ٣ / ١٢٧ - ١٣٤ حديث ١٤١٣ بألفاظ مختلفة ومصادر عدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ٣ / ٣٠٥، وغيره من أئمة الحديث منهم.
(٨) صحيح البخاري ٣ / ٤٩١ كتاب الحج باب متى يحل المعتمر.
(٩) في (ك): متيح. وفي المصدر: وهو منيخ بالبطحاء.
(١٠) جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام حديث ١٢٢١.