ثم روى الخطبة الشقشقية (١) ثم قال: والذي ذكرناه قليل من كثير، ولو تقصينا جميع ما روى في هذا الباب عنه (عليه السلام) وعن أهله وولده وشيعته، لم يتسع جميع حجم كتابنا له، وفي بعض ما ذكرناه أوضح دلالة على أن الخلاف ما زال وأنه كان مستمرا وأن الرضا لم يحصل في حال من الأحوال.
فان قيل: جميع ما رويتموه أخبار آحاد لا توجب علما ولا يرجع بمثلها عن المعلوم، والمعلوم أن الخلاف لم يظهر على حد ظهوره في الأول، ولم يروها أيضا إلا متعصب غير موثوق بأمانته.
قلنا أما هذه الأخبار وإن كانت على التفصيل أخبار آحاد فمعناها متواتر لأنه قد رواه عدد كثير وجم غفير، وإن كان اللفظ في التفصيل آحادا، ثم لو سلمنا على اقتراحكم أنها آحاد ليس يجب أن يكون مانعة من القطع على ارتفاع النكير و ادعاء العلم بأن الخلاف قد زال وارتفع، لأنه لا يمكن مع هذه الأخبار - وهي توجب الظن إن لم توجب العلم - أن يدعى العلم بزوال الخلاف فأما قول السائل إنا لا نرجع بها عن المعلوم، فأي معلوم هيهنا رجعنا بهذه .

(١) راجع الشافي ٣٩٢، تلخيص الشافي ٣ / ٥٣ والخطبة الشقشقية بشرحها و اخراج مصادرها سيأتي انشاء الله تعالى في باب شكواه (عليه السلام)

(٣٧٨)