بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣١٥ - 10 - باب نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم، وبيان معاني التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي

الرجل لا عدد درهم ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وصيروها على الحد الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبين لنا وتمن علينا بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك. فكتب (١) عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله (٢).
بيان: المكتوب إليه أبو محمد العسكري عليه السلام قوله: وينسبون الأرض، أي خلقها أو تدبيرها أو حجيتها، ولا يبعد أن يكون تصحيف الاخبار أو الامر.
٨٠ - رجال الكشي: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابي حدثني موسى بن جعفر ابن وهب عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إليه جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة تشمئز منها القلوب وتضيق لها الصدور ويروون في ذلك الأحاديث لا يجوز لنا الاقرار بها لما فيها من القول العظيم ولا يجوز ردها ولا الجحود لها إذ نسبت إلى آبائك، فنحن وقوف عليها من ذلك لأنهم يقولون ويتأولون معنى قوله عز وجل: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (٣) " وقوله عز وجل:
" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (٤) أن الصلاة معناها رجل لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال، وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت.
فإن رأيت أن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك، والذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنهم أولياء ودعوا