بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٤٢ - فصل في بيان التفويض ومعانيه

الجمادات من السماويات والأرضيات كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصى، وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع وأن كان ظاهرها تفويض تدبيرها إليهم فهم يحلون ما يشاؤن، ظاهره تفويض الاحكام كما سيأتي تحقيقه.
وقيل: ما شاؤوا، هو ما علموا أن الله أحله، كقوله تعالى: " يفعل الله ما يشاء " مع أنه لا يفعل إلا الأصلح كما قال: " ولن يشاؤا " إلى آخره والديانة الاعتقاد المتعلق بأصول الدين. من تقدمها، أي تجاوزها بالغلو مرق، أي خرج من الاسلام، ومن تخلف عنها، أي قصر ولم يعتقدها محق على المعلوم، أي أبطل دينه، أو على المجهول أي بطل. ومن لزمها واعتقد بها لحق أي بالأئمة أو أدرك الحق، خذها إليك أي احفظ هذه الديانة لنفسك.
٢٥ - العقائد: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل جلاله وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة، وأنه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شئ، وقال (١) جل جلاله: " ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون (٢) " وقال الله عز وجل:
" لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق " (٣).
واعتقادنا في النبي والأئمة عليهم السلام أن بعضهم قتلوا بالسيف وبعضهم بالسم، وإن ذلك جرى عليهم على الحقيقة وإنه ما شبه أمرهم، (٤) لا كما يزعمه من يتجاوز الحد