بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤ - * (أبواب احتجاجات الرسول صلى الله عليه وآله) * باب 1 احتجاجه صلى الله عليه وآله على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة، وفيه ستة أحاديث.

الدين وخلاله (١) إلا أشدهم تباطئا عن طاعته، وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال، بل هذا المال والحال من تفضله، وليس لاحد من عباده عليه ضريبة لازمة، (٢) فلا يقال له: إذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد أن تتفضل عليه بالنبوة أيضا، لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده، ولا إلزامه تفضلا، لأنه تفضل قبله بنعمة، ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى واحدا وقبح صورته؟ وكيف حسن صورة واحد وأفقره؟ وكيف شرف واحدا وأفقره؟ وكيف أغنى واحدا ووضعه؟ ثم ليس لهذا الغني أن يقول: هلا أضيف إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلا أضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشريف " أن يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول: هلا أضيف إلى ضعتي شرف فلان؟ ولكن الحكم لله، يقسم كيف يشاء، ويفعل كما يشاء، وهو حكيم في أفعاله، محمود في أعماله، وذلك قوله: " وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " قال الله تعالى: " أهم يقسمون رحمة ربك " يا محمد " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا " فأحوجنا بعضا (بعضهم خ ل) إلى بعض: أحوج (أحوجنا خ ل) هذا إلى مال ذلك، وأحوج (أحوجنا خ ل) ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته، (٣) فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب: إما سلعة معه ليست معه، وإما خدمة يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلا به، وإما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير الذي يحتاج (٤) إلى مال ذلك الملك الغني وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته، ثم ليس للملك أن يقول: هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ ولا للفقير أن يقول:
هلا اجتمع إلى رأيي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغني؟