بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٣١١ - باب 34 البدع والرأي والمقائيس، وفيه 84 حديثا.

فقلت له: أما قول الله: فاعتبروا يا اولي الأبصار. فليس لك حجة على موضع القياس، لأن الله تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حقية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله تعالى أمده بالتوفيق ونصره وخذل عدوه، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الإيمان، وليس هذا بقياس في المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام.
وأما قوله سبحانه: يحكم به ذوا عدل منكم. ليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس، وإنما تعبد الله عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى، ولو كان حكمهما قياسا لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع وجود النص بذلك، فيجب أن يتأمل هذا.
وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا تثبت بهما الأصول المعلومة في العبادات، على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضا مختلفون فمنهم روى أنه لما قال: أجتهد رأيي. قال له عليه السلام: لا، اكتب إلي أكتب إليك. ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى " أجتهد رأيي ": إني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة.
وأما رواية الحسن عليه السلام ففيه تصحيف ممن رواه والخبر المعروف أنه قال: فإن لم يجد شيئا في السنة زجر فأصاب. يعني بذلك: القرعة بالسهام، وهو مأخوذ من الزجر، والفأل والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليها وليست بداخلة في القياس، والآيات والأخبار دالة على نفيه، (١) قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. (٢) لسنا نشك أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. (٣) ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصح أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسوله، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس وهو المحلل والمحرم في الشرع من عنده وكذب