بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨ - باب 21 آداب الرواية، وفيه 25 حديثا.

ويقرب منه الوصية وهي أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته، وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ويدل عليه الخبر السالف.
والثامن من تلك الأقسام: الوجادة، وهي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها، أو في كتابه المروي له معاصرا كان أو لا، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه: حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، وهذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا وقديما وهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال، ويجوز العمل به وروايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور وروايته، وإلا قال: بلغني عنه، أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته، أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه، ويدل على جواز العمل بها خبر أبي جعفر عليه السلام الذي تقدم ذكره.
وربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتابا بتصحيح الشيخ وضبطه، والأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها، كالكتب الأربعة، وسائر الكتب المشهورة، وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها، وسنفصل القول في تلك الأنواع وفروعها في المجلد الخامس والعشرين من الكتاب بعون الملك الوهاب.
(باب ٢٢) * (ان لكل شئ حدا وانه ليس شئ الا ورد فيه كتاب أو سنة) * * (وعلم ذلك كله عند الامام) * الآيات، الانعام: ما فرطنا في الكتاب من شئ ٣٧ ١ - بصائر الدرجات: علي بن محمد، عن اليقطيني يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل شئ سببا وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح مفتاحا، وجعل لكل مفتاح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، من عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله، ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن.