وصول الأخيار إلى أصول الأخبار - والد البهائي العاملي - الصفحة ١٣٣ - 3 - إجازة الحديث وأنواعها

ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.
وإذا قرئ على الشيخ قائلا (أخبرك فلان) أو نحوه والشيخ مصغ فاهم غير منكر صح السماع جازت الرواية.
ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور، وقال بعضهم ليس له أن يقول (حدثني) لأنه كذب، وله أن يعمل به وان يرويه قائلا (قرئ عليه وهو يسمع). والحق الأول وأنه يجوز (أخبرنا)، لان القراءة عليه والسكوت في معرض النقل عنه كالنطق.
وطريق العلماء المعروف بينهم أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو شك هل كان معه أحد (حدثني) ومع غيره (حدثنا) وفيما قرأه عليه (أخبرني) وفيما قرئ بحضرته (أخبرنا).
ولا يجوز عندهم ابدال كل من (حدثنا) و (أخبرنا) بالاخر في الكتب المؤلفة.
فرع:
إذا نسخ السامع حال القراءة من الشيخ أو غيره، قال بعضهم: لا يصح السماع. وهو خلاف ما عليه الصدر الأول.
ولو قيل: انه ان فهم المقروء عليه صح وإلا فلا. كان ذا وجه.
على أن الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - أوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بأن يفوته شئ من المسموع أو يحرفه، والا لم يجز جزما ".
ويجري هذا الخلاف فيما لو تحدث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في السماع، أو أدغم بعض الكلمات في بعض. والحق أنه يعفى عن القليل منه