وصول الأخيار إلى أصول الأخبار - والد البهائي العاملي - الصفحة ٩٢ - تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر وصحيح

أو الكذب كبعض أخبار الفساق، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.
ثم الاخبار منها (متواتر) وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئتهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا " كان أولا، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.
وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات. نعم المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي وكرم حاتم.
ويشترط كونه: ضروريا " لا مظنونا "، مستندا " إلى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الأنبياء، وان لا يسبق إلى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حققه السيد المرتضى (ره) وتبعه المحققون، لان حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي عليه السلام بالإمامة.
والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك. وان تكلفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا " متوليا " فان قول الأول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده، وهلم جرا " إلى أن يصير ضروريا ".
وحديث الغدير متواتر عندنا، وحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من