دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٧٤ - الجهة الاولي

دينارا في كل سنة . و قال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالاسلام . دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم ."[١] أقول : أراد الشافعي بما قيده أن لا يقل المأخوذ منهم عن أقل الجزية لاهل الكتاب، فان الاقل عنده دينار واحد لكل سنة . و لا يخفي أن هذه المسألة من الخلاف تنافي ما سبق منه و من المبسوط و غيرهما من عدم قبول الجزية من المشركين . اللهم الا أن يفرق بين المسألتين بأن قبول الجزية من أهل الكتاب و المجوس بنحو الالزام، و من المشركين بنحو الجواز و رعاية المصلحة . أو أن جزية أهل الكتاب علي رقابهم و جزية المشركين علي الاراضي ، أو أن جزية أهل الكتاب علي نحو الدوام و الاستمرار، و جزية المشركين علي نحو التوقيت، حيث لا يجوز المهادنة علي ترك القتال أكثر من عشر سنين كما بين في محله، أو أن المنع من أخذ الجزية من المشرك و أمثاله محمول علي أخذها من الكفار الموجودين في داخل المجتمعات الاسلامية و الحكم الاسلامي ، فنقول بجواز أخذها من دول الكفر و حكامهم و مدنهم و قراهم ليكف عنهم و يكونوا مأمونين في ظل حماية الدولة الاسلامية و التعهد الدولي ، اذ يبعد جدا وجوب قتل جميع الكفار في بلاد الكفر مع سعتها و كثرتهم كالهنود و البوذيين و أمثالهم، و لا اكراه في الدين و لا اعتبار به ما لم يكن علي أساس العلم و المعرفة، و قد مر عن الماوردي قوله : "فيجب علي ولي الامر أن يضع الجزية علي رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا في دار الاسلام ." فيظهر بذلك أن محل البحث في الجزية عندهم هي الاقلية الداخلة في المجتمعات الاسلامية في دار الاسلام . و المسألة محتاجة الي كثرة بحث و تنقيح . و يحتمل بعيدا أن الشيخ أراد بالمشركين في كلامه هنا خصوص أهل الكتاب،

---