دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٣٨ - الامر الثالث

و حكاه عنه البيهقي في السنن و قال : "و قال في القديم : انما يخمس ما أوجف عليه ."[١] ٥ - و في بداية ابن رشد في قسمة الفئ: "فقال قوم : ان الفئ لجميع المسلمين : الفقير و الغني ، و ان الامام يعطي منه للمقاتلة و للحكام و للولاة، و ينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر و اصلاح المساجد و غير ذلك، و لا خمس في شئ منه . و به قال الجمهور، و هو الثابت عن أبي بكر و عمر. و قال الشافعي : بل فيه الخمس، و الخمس مقسوم علي الاصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، و هم الاصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، و ان الباقي هو مصروف الي اجتهاد الامام ينفق منه علي نفسه و علي عياله و من رأي . و أحسب أن قوما قالوا: ان الفئ غير مخمس و لكن يقسم علي الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس، و هو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب . . . و أما تخميس الفئ فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، و انما حمله علي هذا القول أنه رأي الفئ قد قسم في الاية علي عدد الاصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لانه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، و ليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفئ لا جزء منه، و هو الذي ذهب اليه فيما أحسب قوم . و أخرج مسلم عن عمر، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله علي رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب، فكانت للنبي ٦ خالصة، فكان ينفق منها علي أهله نفقة سنة و ما بقي يجعله في الكراع و السلاح عدة في سبيل الله . و هذا يدل علي مذهب مالك ."[٢] أقول : ما حكاه عن مالك هنا يشابه ما حكي عنه في الخمس : "هو موكول الي

---