كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩ - فروع

..........................................................................................

---

و في زكاة المرحوم آية الله الميلاني (ره) الاشكال علي البرائة هنا بأنها تفيد علي فرض كون تعلق الزكاة بنحو التكليف فقط أو الحق ، و اما علي الاشاعة و الملكية فكما يستصحب عدم ملكية الفقراء بالنسبة الي المقدار الزائد علي المتيقن يستصحب عدم ملكية صاحب المال بالنسبة اليه أيضا، سواء كانت الشبهة حكمية كما في المقام، أو موضوعية كما اذا ورث الزرع أو الشجر و شك في ان مورثه سقاهما بالنهر أو بالدالية . [١] أقول : الظاهر عدم ورود الاشكال، اذ الزرع و الشجر كانا باجمعهما و بثمرهما لصاحب المال، و بايجاب الزكاة يخرج بعضهما عن ملكه . فاستصحاب الملكية بالنسبة الي المقدار المشكوك فيه بلا اشكال، فتدبر. و هيهنا سؤال مشهور، و هو ان الزكاة اذا كانت لا تجب الا بعد اخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مؤونته أو قلت حتي وجب في احدهما العشر و في الاخر نصفه . و عن المحقق في "المسائل الطبرية" الجواب عن ذلك بأن الاحكام الشرعية متلقاة عن الشارع و كثير من علل الشرع غير معلوم لنا فتكون علة الفرق نفس النص، و بان استعمال الاجراء علي السقي و الحفظة و اشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة علي الاجرة، فناسبها التخفيف عن المالك . [٢] و قد يؤيد ذلك بان الغالب فيما يسقي بالعلاج ان يتصدي الزارع بنفسه لكثير من الامور، و كذا ولده و عياله . و شئ من ذلك لا تحسب له اجرة، و لا يستثني بعنوان المؤونة، كما يأتي في محله . و قد يجاب أيضا بأن تقديم المؤونة من الكلفة، و بقلة الحاصل فيما يسقي بالعلاج . و في البيان : "يحتمل ان يسقط مؤونة السقي لاجل نصف العشر و يعتبر ما عداها الا انا لا نعلم به قائلا" [٣] هذا. و سنعود الي بيان الاشكال دليلا لمن أنكر استثناء المؤونة، فانتظر.

---