و يرد علي الاول ان المراد بمال التجارة كما عرفت ليس هو المتاع الموجود، بل المال الذي وقعت المعاملة عليه بقصد الاسترباح و الزيادة و يكون محفوظا بحفظ ماليته في التبدلات المختلفة . و المتاع بماله من القيمة بدل عنه و يزكي لذلك . فالزكاة تتعلق بجميع المتاع جملة واحدة فيكون الربح منضما الي الاصل في الزكاة و الحول معا. و هو المستفاد من الاخبار ايضا. و سيأتي توضيح ذلك . و يرد علي الثاني انه لو شرطنا في زكاة التجارة بقاء عين المتاع حولا - كما هو ظاهر الشرائع و غيره، كما مر - انحصرت هذه الزكاة في موارد خاصة، فامكن ضبطها و ضبط ارباحها. و اما اذا قلنا بان المعتبر بقاء المالية فقط و ان وقع علي المال تبدلات كما اخترنا ذلك فالضبط مشكل جدا. فلو فرض ان تاجرا جعل رأس ماله في تجارة البز مثلا فاشتري خمسين صنفا من الاقمشة كما هو المتعارف بين البزازين فانت تري ان شراء جميع الاقمشة و بيعها و ارتفاع قيمتها لا يقع في يوم واحد ليسهل ضبطها، بل يقع كل من الشراء و البيع وارتفاع القيمة في كل منها تدريجا و يوما فيوما بل ساعة فساعة، و قد يقع علي رأس المال من اول الحول الي آخره تبدلات كثيرة في معاملات متفرقة، و قد يقع في بعضها خسران و في بعضها ربح . و لا يخفي ان ضبط جميع ذلك و جعل الحول لكل واحد من الاصناف و لكل زيادة مما يعسر بل يمتنع عادة . و ربما يحتاج الي كتاب كثيرين و دفاتر كثيرة . و هكذا في سائر أنواع التجارات و اصنافها. وكأن المفتين بجعل الحول لكل معاملة و لكل زيادة حكمية لم يلتفتوا الي ما هو واقع عمل التجار والكسبة . فالظاهر ان التاجر كالبزاز الذي جعل مأة الف درهم مثلا في تجارة البز، يعد رأس ماله واحدا، و تجارته تجارة واحدة و ان تبدلت المعاملات و تدرجت الزيادات . و يشمله قوله (ع): "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [١] . فيكون للمجموع حول واحد، لا انه لكل معاملة جزئية و لكل ارتفاع قيمة حول مستقل . و لا محالة يجبر

[١] الوسائل، ج ٦، الباب ١٣ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٨