كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٩٤ - تعريف مال التجارة

..........................................................................................

---

من الحقوق المالية كمن بادل رأس ماله بمثل حق التحجير و نحوه بقصد ان يعاوضه باكثر منه فيربح ؟ وجهان . و لو اعد ما تملكه بغير المعاوضة للتجارة و الاسترباح فهل يصدق عليه بصرف هذا الاعداد و النية عنوان مال التجارة ام لا؟ فيه كلام بين الاعلام . يظهر من المعتبر صدق ذلك و تبعه الشهيدان و بعض المتأخرين منهم المصنف، و لكن المشهور بين الفريقين خلاف ذلك . فلنذكر بعض الكلمات في المسألة . ففي الشرائع في تعريف مال التجارة : "هو المال الذي ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملك . فلو انتقل اليه بميراث أو هبة لم يزكه . و كذا لو ملكه للقنية . و كذا لو اشتراه للتجارة ثم نوي به القنية" [١] . و ظاهر كلامه ان مال التجارة اسم للمعوض الذي ملكه فعلا، و لكن الظاهر من الاخبار ان موضوع الزكاة المال الذي حركه و اضطرب فصار بصورة المعوض بقصد الاسترباح في مقابل المال الصامت غير المتحرك . فكأن المال اسم للنقدين، اذ بهما تقدر مالية الاشياء. و المال قد يكون ثابتا، و قد يصير متحركا. ففي الاول تجب الزكاة، و في الثاني تستحب . فمن اعطي الدينار و اشتري به الحنطة بقصد الاسترباح فصورة الحنطة غير ملحوظة لديه، و انما ينظر اليها بما انها حافظة لماله و مربحة له . ففي بعض الاخبار: "اذا حركته فعليك زكاته"، و في بعضها "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة"، و في التجارة بمال الطفل : "لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة". الي غير ذلك من الاخبار. قال في مصباح الفقيه : "فالاولي تفسير مال التجارة بانه المال الذي عووض بمال آخر و قصد به الاكتساب عند المعاوضة"، اي المال المتجر به، لان هذا هو الذي اخذ موضوعا للحكم في الاخبار دون المال الذي وقع عوضا. فتفسيره بالمال الذي ملك بعقد معاوضة كما في المتن و غيره لا يخلو من مسامحة" [٢] .

---