كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٤ - كيفية تعلق الزكاة

..........................................................................................

---

المذكورة، ظاهرة أو مقدرة . فلايستفاد منها الا الحكم التكليفي بوجوب الاداء أو مرتبة من الحق فقط. هذا بعض ما قيل في بيان الظرفية في المقام . أقول : الاستدلال بالظرفية المذكورة لكون الزكاة في العين، لا في الذمة مذكور في الخلاف، كما أشرنا اليه . و كذا في كلمات كثير من أصحابنا، و كثير من فقهاء السنة . فينبغي البحث عنها من وجهين : الاول : لا يخفي ان لفظة "في" للظرفية مطلقا، سواء أريد بها ظرفية النصاب حقيقة للفريضة فكان ظرفا مستقرالها، أو اريد بها السببية، أو جعلت ظرفا لغوا. اذ علي الثاني أيضا يعتبر السبب ظرفا للمسبب، لتولده منه . و علي الثالث يعتبر الموضوع ظرفا للحكم أو الحق ، كما هو واضح . و الظاهر انه في كل من المحتملات الثلاثة يحتمل كل من الملك، و الحق ، و الحكم التكليفي . اذ مفاد الاول كما في المستمسك : "ان الزكاة شاة كائنة في النصاب". [١] و هذا أعم من ان تكون الشاة الكائنة في النصاب ملكا لارباب الزكاة، أو حقا لهم، أو مما يجب أداؤه اليهم . و علي الاحتمال الثاني يكون النصاب سببا اما لملكية الفريضة للفقراء، أو لحقيتها، أو لوجوبها التكليفي المحض . و علي الثالث، يجب أداء الفريضة، اما لكونها ملكا لارباب الزكاة، أو لكونها حقا لهم، أو تكون تكليفا محضا. و بالجملة الظرفية علي المحتلات الثلاثة أعم من الملكية و الحقية و التكليف المحض . نعم، مقتضي الظرفية مطلقا كون الزكاة في العين، لا الذمة . و الظاهر ان نظر الشيخ في الخلاف و كذا علماء الفريقين في الاستدلال بالظرفية أيضا ليس الا نفي الذمة التي قال بها

---