احكام پزشكي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٠٨ - ديه سقط جنين

ندانستن مسأله سقط كند، آيا ديه اي بايد پرداخت شود؟ و در صورت وجوب ديه، پرداخت آن متوجه چه كسي است ؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمي شناسد ديه را بايد به چه كسي بپردازد؟ جواب : كسي كه مستقيما عامل سقط است ضامن ديه است، پزشك باشد يا خود مادر با خوردن دارو; و در صورتي كه نتواند ديه را به صاحب ديه يا وارث او برساند بايد از طرف او به فقير صدقه دهد. (٢٤٣) سؤال : ماده ٩١ قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده است مقرر مي‌دارد: "اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين كند، ديه جنين به عهده اوست ; و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود، و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود." نظر به اينكه فقهاي شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقي قائل نيستند و در هرحال سقط جنين موجب ثبوت قصاص نمي شود، آيا ماده قانوني مذكور منطبق با شرع مي‌باشد يا خير؟ در صورت منفي بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با آن، تكليف قاضي در صدور حكم چيست ؟ جواب : هرچند جنين پس از دميدن روح نسبت به ديه حكم انسان كامل را دارد ولي قصاص در اسقاط جنين بلكه در قتل غير بالغ به نظر اين جانب محل اشكال است، و قاضي مجتهد بايد برحسب اجتهاد خويش عمل نمايد.