موسوعة عشائر العراق - عباس العزاوي المحامي - الصفحة ٣٢٧ - ٥ ـ اليسار

وبين الرؤساء ، وما ذلك إلا لأن الرؤساء لا يزال نفوذهم قويا بل لا يفل إلا بإعطاء كل ذي حق حقه ، وأن تكون سلطة الدولة أقوى ، فتنزع نسبة معينة منهم أو ينتظر إلى أن يسهل لها الحكم وأن يراعى فيما تمت تسويته طريقة تحديد حصة معينة للرؤساء من الارضين في الحاصلات بأن تجعل لهم العشر فلا تدع مجالا لأخذ أكثر من ذلك بتحوطات مهمة بالوجه الذي بينته في أول الموسوعة. وبذلك تتمكن سطوة الدولة من الحكم العادل الحاسم ، فتظهر قدرتها بل بعملها هذا قوّت النفوذ وخدمته. وهذا وبال عليها.

وهذه الحالة مهمة جدّا بين العشيرة ورؤساؤها. لما فيها من تحكمات. وهكذا ما جرى بين العشائر الريفية مثل العزة والعبيد. لا يختلف عما ابدته من عجز في الحل بين شمر والعبيد بل أكبر. أهملت التدابير من وقوع الحادث بل أظهرت غفلة أو غفوة عما كانت تتوقع حدوثه فاغمضت العين عن أتخاذ أي تدبير فعال يحول دون وقوع الغائلة. وأصل كل ذلك النزاع على الاراضي ، فلم تشأ أن تحرك ساكنا. والامثلة كثيرة يطول بنا ذكرها.

ولا يهمنا من هذه وغيرها في مواطن عديدة بقدر ما يهمنا من صور الحل الحقة. وهذه مسلمة إلى معاون تسوية أو رئيس لا يستطيع مقاومة المتنفذين ، أو الوقوف في وجه هؤلاء المتسلطين مراعاة لحق. وقد حكى في بعض رجال التسوية حينما سألته هل يعطى الفلاح المستثمر حقوقه. فقال لي باستغراب كيف تقول ذلك؟ ولم أجد من يستثمر غير الرؤساء. ولما استطلعت دخيلة رأيه قال لي ان الذي يدعي بحق لا يعود يأمن على حياته ، ولا يقدر أن يعيش هناك. وأقل ما يناله أن ينفى من تلك الانحاء والا فقتله أيسر كل يسير. ولا مطالب بدمه.

ولما ظهر (مشروع القانون المدني) كنت أبديت فيه مطالعة في أن تفريق اللزمة بينها وبين الاراضي الاميرية الصرفة ، أو المتفوضة ، والمملوكة كل هذه مما يشوش الامر واقترحت توحيد ذلك وان يجري التقسيم على