تصحيح اعتقادات الإمامية
(١)
مقدمة الكتاب
١ ص
(٢)
الشيخ المفيد - و - تصحيح الاعتقاد
١٨ ص
(٣)
مفتتح الكتاب
٢٥ ص
(٤)
معنى كشف الساق
٢٦ ص
(٥)
تأويل اليد
٢٨ ص
(٦)
نفخ الأرواح
٢٩ ص
(٧)
حكمة الكناية والاستعارة
٣١ ص
(٨)
المكر والخدعة من الله - معنى الله يستهزئ بهم
٣٣ ص
(٩)
نسبة النسيان إلى الله
٣٦ ص
(١٠)
صفات الله
٣٨ ص
(١١)
خلق أفعال العباد
٤٠ ص
(١٢)
فصل - كتاب الله مقدم على الأحاديث
٤٢ ص
(١٣)
الجبر والتفويض
٤٤ ص
(١٤)
المشيئة والإرادة
٤٦ ص
(١٥)
تفسير آيات القضاء والقدر
٥٢ ص
(١٦)
تفسير أخبار القضاء والقدر
٥٥ ص
(١٧)
معنى فطرة الله
٥٨ ص
(١٨)
معنى البداء
٦٣ ص
(١٩)
الجدال على ضربين: أحدهما بالحق والآخر بالباطل
٦٦ ص
(٢٠)
في اللوح بالباطل
٧٢ ص
(٢١)
معنى العرش
٧٣ ص
(٢٢)
في النفوس والأرواح
٧٧ ص
(٢٣)
تفسير أخبار الذر
٨١ ص
(٢٤)
تفسير آية: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية
٨١ ص
(٢٥)
في الرجعة
٨٧ ص
(٢٦)
فيما وصف به الشيخ أبو جعفر - ره - الموت
٩٢ ص
(٢٧)
في المسألة في القبر
٩٦ ص
(٢٨)
فيما ذكر الشيخ أبو جعفر - ره - في العدل
١٠١ ص
(٢٩)
في الأعراف
١٠٤ ص
(٣٠)
في الصراط
١٠٦ ص
(٣١)
في العقبات
١١٠ ص
(٣٢)
في الحساب والميزان
١١٢ ص
(٣٣)
في الجنة والنار
١١٤ ص
(٣٤)
حد التكفير
١١٧ ص
(٣٥)
في نزول الوحي
١١٨ ص
(٣٦)
في نزول القرآن
١٢١ ص
(٣٧)
تفسير آية: (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما) في الإشارة إلى أن طبرس المنسوب إليه الامام الطبرسي
١٢٣ ص
(٣٨)
في العصمة
١٢٦ ص
(٣٩)
في الغلو والتفويض
١٢٩ ص
(٤٠)
في أن ما ذكره أبو جعفر - ره - من مضى نبينا والأئمة - عليهم السلام - بالسهم والقتل، منه ما ثبت ومنه ما لم يثبت
١٢٩ ص
(٤١)
في التقية
١٣٥ ص
(٤٢)
في أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا موحدين
١٣٧ ص
(٤٣)
في تفسير آية: (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)
١٣٨ ص
(٤٤)
في الحظر والإباحة
١٤١ ص
(٤٥)
في الطب
١٤٢ ص
(٤٦)
في الأحاديث المختلفة
١٤٤ ص
(٤٧)
إجازة سماحة الإمام آل كاشف الغطاء مد ظله للواعظ الچرندابي كتبا
١٥١ ص
(٤٨)
كلمة غالية، للكاتب الكبير عماد الدين الأصبهاني
١٥٢ ص

تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٧ - المشيئة والإرادة

مذهب الجبر هو قول من يزعم] (١) أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها، وخلق فيه المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا [والجبر مذهبهم على] (٢) التحقيق (٣).
والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات، والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم [ونهاهم عن] (٤) القبائح بالزجر والتخويف، والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها. فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيناه.

(١) ليست موجودة في بقية النسخ، وإنما هي من المطبوعة.
(٢) في بعض النسخ: والجبرية مذهبهم في.
(٣) انظر (الدلائل والمسائل - ص ٦٢ - ٦٣ ج ١ ط بغداد) العلامة الشهرستاني.
چ.
(٤) في بعض النسخ: ومنعهم من.
(٤٧)