تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢٩ - في أن ما ذكره أبو جعفر - ره - من مضى نبينا والأئمة - عليهم السلام - بالسهم والقتل، منه ما ثبت ومنه ما لم يثبت

(١) الأنبياء: ١٠١.
(٢) الدخان: ٣٢.
(٣) ص ٤٧.
(٤) قال المصنف قده في رسالة (النكت الاعتقادية - ص ٤٨ - ٤٩ ط ٢): فإن قيل ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما. والجواب - الدليل على ذلك من وجوه:
الأول: إنه لو جاز عليه الخطاء لافتقر إلى إمام آخر يسدده ثم ننقل الكلام إليه ويتسلسل أو يثبت المطلوب.
الثاني: إنه لو جاز عليه فعل الخطيئة (فإن) وجب الانكار عليه سقط محله من القلوب فلا يتبع، والغرض من نصبه اتباعه (فيتنقض الغرض) وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل.
الثالث: إنه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوما لم تؤمن منه الزيادة والنقصان.
چ.
(٥) قال المؤلف - قدس - في جواب المسألة السادسة والثلاثين من المسائل العكبرية: إن الطاعة في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له من جهة الإمامة دون غيره، والأمر له خاصة دون من سواه، فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم صارت الإمامة من بعده لأمير المؤمنين - عليه السلام - ومن عداه من الناس كافة رعية له، فلما قبض - عليه السلام - صارت الإمامة للحسن بن علي، والحسين - عليه السلام - إذ ذاك رعية لأخيه الحسن - عليه السلام -، فلما قبض الحسن - عليه السلام - صار الحسين إماما مفترض الطاعة على الإمام. وهكذا حكم كل إمام وخليفة في زمانه، ولم تشترك الجماعة في الإمامة معا، وكانوا فيها على الترتيب الذي ذكرناه.
فصل:
وقد ذهب قوم من أصحابنا الإمامية إلى أن الإمامة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين - عليهم السلام - في وقت واحد ، إلا أن النطق والأمر والتدبير كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة حياته دونهم، وكذلك كان الأمر والتدبير لأمير المؤمنين دون الحسن والحسين، وجعل الإمام في وقت صاحبه صامتا وجعل الأول ناطقا. وهذا خلاف في العبارة، والأصل ما قدمناه. چ