دراسات في علم الاصول

الجزء الثاني

مباحث التزاحم

الفرق بين التزاحم والتعارض

حكم التعارض

حكم التزاحم

الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض

ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم إلى أقسام ستة

انقسام التزاحم على المختار إلى أقسام ثلاثة

القسم الأول تزاحم الواجبين

الكلام في الترتب

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لإثبات إمكان الترتب

المقدمة الأولى وهي بمنزلة تحرير محل النزاع وحاصلها انّ الأمر بالأهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه؟

المقدمة الثانية العصيان المشروط به الأمر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن؟

المقدمة الرابعة وهي التي يدور عليها الترتب

تنبيهات

الأول انّ القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين وعصيان كلا الخطابين

الثالث انّ الترتب انما يتصور فيما إذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل

الرابع لا إشكال في صحة الإتمام في موضع القصر

الخامس انّ التزاحم في الواجبين المضيقين انما يندفع بالترتب

تلخيص للقسم الأول من التزاحم الّذي يكون بين الواجبين

القسم الثاني من أقسام التزاحم أن يكون الواجب متوقفا على فعل محرم أو ترك واجب

القسم الثالث ما إذا كان التزاحم من جهة اجتماع الأمر والنهي

فصل هل يجوز الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط

فصل هل يتعلق الأمر بالطبيعي أم بالأفراد؟

فصل نسخ الوجوب

الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم مستقلا وفي دلالتهما عليه منضما

الكلام في إمكان إثبات بقاء الجواز-بالمعنى الأعم-بالاستصحاب أم لا؟

فصل في الوجوب التخييري

إمكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف

المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا

«التخيير بين الأقل والأكثر»

فصل في الواجب الكفائي

فصل في بيان الواجب الموسع والمضيق

الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة موضوعية

فصل هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟

فصل الأمر بالشيء بعد الأمر به

مبحث النواهي

معنى النهي ودلالاته

في بيان المراد من النهي

ما هو السر في انّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعي؟

الأمر الثاني في انّ النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الأفراد الطولية أيضا؟

الأمر الثالث لو فرضنا انّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض أفراد الطبيعي المنهي عنه، فهل يقتضي النهي الزجر عن الأفراد الأخر أم لا؟

اجتماع الأمر والنهي

الثالث انّ البحث عن هذه المسألة عقلي

المورد الأول في انه هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب أم لا؟

في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسيّ أو العكس

لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع أصلا على تقدير وجود المندوحة والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلا في باب التز

السادس انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا أو انضماميا

السابع انّ مورد النزاع في البحث انما هو إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته

الكلام فيما إذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر، فهل يتحقق به الامتثال أم لا؟

تحقيق أصل المسألة

ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع

المختار في المسألة

تطبيق المسألة على الوضوء

الوضوء بالماء المغصوب

الوضوء في المكان المغصوب

التوضي في آنية الذهب والفضة

تطبيق المسألة على الصلاة

تطبيقها من حيث المكان

الصلاة في اللباس المغصوب

استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة-في باب العبادات المكروهة-و الجواب عنه

الأول انّ الميرزا القمي قدّس سرّه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي

بقي الكلام في جهة أخرى وهي انه لو اضطر المكلف إلى البقاء في ملك الغير، أو أكره عليه فيدخل وقت الصلاة

إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار

المقام الأول في حكم نفس ما اضطر إليه كالخروج

فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره إلى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم

المقام الثاني في جواز الإتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه

الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما

الكلام في انّ الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي؟

الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل

دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات

الرابع فيما يراد من العبادة والمعاملة في المقام

الخامس في بيان معنى الصحة والفساد وما يرجع إليهما

الجهة الأولى في بيان مفهومهما

الجهة الثانية في ان الصحة والفساد أمران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان كالملكية ونحوها؟

السادس فيما يقتضيه الأصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد

لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الأمر

لو تعلق النهي بجزء من العبادة

إذا تعلق النهي بشرط العبادة

الكلام في تحقيق أصل المسألة

المقام الأول في دلالة النهي على الفساد في العبادات

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة

المقام الثاني في دلالة النهي على الفساد في المعاملات

الكلام في النهي المولوي

ما نسب إلى أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات

الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد أم لا؟

مبحث المفاهيم

الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم

الجملة الشرطية

المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

تنبيهات

الأول الإشكال في رجوع القيد إلى الحكم فيما إذا كان مستفادا من الهيئة

التنبيه الثاني إذا ذكر في الشرط أمورا ورتب الجزاء عليها

التنبيه الرابع فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

التنبيه الخامس انه ربما تعنون هذه المسألة من جهة أخرى بأن يقال إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزأ بإتيان الجزاء مرة وا

المقام الأول فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في الأحكام التكليفية أو الوضعيّة

و امّا المقام الثاني، أي ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية

أحدهما في تحرير محل النزاع

في انّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الأسباب الشرعية أسبابا حقيقة أو معرفات أم لا؟

مفهوم الوصف

تنقيح محل النزاع

الثاني أنهم ذكروا انّ الأصل في القيد ان يكون احترازيا

الثالث انّ المراد من الوصف ليس الوصف الاصطلاحي، بل المراد منه مطلق القيد

مفهوم الغاية

الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه

الكلام في دخول الغاية في المغيا وعدمه

مفهوم الحصر

مبحث العام والخاصّ

الجهة الأولى تعريف العموم

الجهة الثانية انّ العموم ينقسم إلى أقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي

الكلام في انّ سعة الحكم وشموله لجميع أفراد الطبيعة هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أم لا؟

فصل في العام المخصص وانه هل يكون مجازا أم لا؟

بناء على ما سلكه المحقق الخراسانيّ والمحقق النائيني قدّس سرّه من استفادة العموم من إطلاق المدخول

حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص

حجية العام مع المخصص المجمل

إجمال المخصص المتصل

إجمال المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر

التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية

إذا كان المخصص متصلا

إذا كان المخصص منفصلا

الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية

لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يرجّح الثاني على الأول أم لا؟

التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي

إذا شك في لباس انه من المأكول أو غيره، فهل يمكن إحراز عدم كونه من غير المأكول بالاستصحاب أم لا؟

التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا

الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص

التمسك بالعامّ لإثبات التخصص

التمسك بالعامّ قبل الفحص

الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص

ثم يقع الكلام في مقدار الفحص

اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه

تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله

تخصيص العام بالمفهوم

أقسام مفهوم الموافقة

تخصيص العام بمفهوم الموافقة

المورد الثاني في تخصيص العام بالمفهوم المخالف

تعقب الاستثناء لجمل متعددة

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

المورد الأول في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب أو لتخصيصه من حيث المقتضي

الشك في كون الخاصّ مخصصا أو ناسخا

النسخ والبداء

حقيقة النسخ

حقيقة البداء

المراد من البداء الّذي نقول به

ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما أخبر به بعض الأنبياء والأوصياء

مبحث المطلق والمقيد المجمل والمبيّن

تعريف المطلق والمقيد

و منها علم الجنس كلفظ أسامة

و منها المفرد المعرف باللام

و منها النكرة

ثم بقي الكلام في انّ تقييد المطلق يوجب مجازيته أم لا؟

و بالجملة إذا شك في الإطلاق والتقييد، فهل يكون قرينة عامة يستفاد منها الإطلاق أم لا؟

و امّا الانصراف، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟

الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين

بقي التنبيه على أمور

الأول انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد

تنبيه العموم المستفاد من الإطلاق تارة يكون شموليا، وأخرى بدليا

المجمل والمبين

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - ثم يقع الكلام في مقدار الفحص