بحوث في علم الأصول
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الاولى
٧ ص
(٣)
تمهيد
١٧ ص
(٤)
تعريف علم الأصول
١٩ ص
(٥)
التعريف المدرسي
٢٠ ص
(٦)
مدى شمول التعريف للأصول العملية
٢٠ ص
(٧)
النقض على التعريف بالقواعد الفقهية
٢٢ ص
(٨)
النقض على التعريف بمسائل اللغة الرّجال
٢٦ ص
(٩)
1 ـ موقف المحقق النائيني من النقض
٢٦ ص
(١٠)
2 ـ موقف السيد الأستاذ من النقض
٢٧ ص
(١١)
3 ـ موقف المحقق العراقي من النقض
٣٠ ص
(١٢)
المختار في التعريف
٣١ ص
(١٣)
موضوع علم الأصول
٣٧ ص
(١٤)
1 ـ موضوع العلم
٣٧ ص
(١٥)
2 ـ العرض الذاتي والعرض الغريب
٤٣ ص
(١٦)
3 ـ ما يبحث عنه في مسائل العلم
٥٠ ص
(١٧)
4 ـ موضوع علم الأصول
٥٢ ص
(١٨)
تقسيم علم الأصول
٥٥ ص
(١٩)
المدخل
٦٣ ص
(٢٠)
تقسيم البحث
٦٧ ص
(٢١)
المبحث الأول ـ الدلالة اللفظية وتفسيرها
٧١ ص
(٢٢)
1 ـ النظرية العامة للدلالة على المعنى الحقيقي
٧١ ص
(٢٣)
الفصل الأول في تفسير العلاقة الوضعيّة
٧٢ ص
(٢٤)
حقيقة الوضع
٧٢ ص
(٢٥)
نظرية الاعتبار
٧٤ ص
(٢٦)
الصياغات المختلفة لنظرية الاعتبار
٧٤ ص
(٢٧)
نظرية التعهد
٧٨ ص
(٢٨)
مميزات نظرية التعهد
٧٨ ص
(٢٩)
التعليق على نظرية التعهد
٧٩ ص
(٣٠)
الرّأي المختار في حقيقة الوضع
٨١ ص
(٣١)
مميزات النظرية المختارة في الوضع
٨٢ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في تشخيص الواضع
٨٣ ص
(٣٣)
أدلة القول بإلهية الوضع
٨٤ ص
(٣٤)
مناقشة القول بإلهية الوضع
٨٤ ص
(٣٥)
مبعدات بشأن القول ببشرية الوضع
٨٥ ص
(٣٦)
فذلكة الموقف في تشخيص الواضع
٨٦ ص
(٣٧)
الفصل الثالث أقسام الوضع
٨٧ ص
(٣٨)
1 ـ التقسيم الأول
٨٧ ص
(٣٩)
الصحيح في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاصّ
٩٢ ص
(٤٠)
2 ـ التقسيم الثاني
٩٤ ص
(٤١)
3 ـ التقسيم الثالث
٩٥ ص
(٤٢)
1 ـ الوضع التعييني
٩٥ ص
(٤٣)
2 ـ الوضع التعيني
٩٥ ص
(٤٤)
3 ـ الوضع بالاستعمال
٩٧ ص
(٤٥)
أقسام التقييد في الوضع
١٠٢ ص
(٤٦)
الفصل الرابع
١٠٤ ص
(٤٧)
هل الدلالة الوضعيّة تصورية أو تصديقية؟
١٠٤ ص
(٤٨)
عدم توقف الدلالة على الإرادة
١٠٦ ص
(٤٩)
عدم أخذ الإرادة قيدا في المدلول الوضعي
١٠٩ ص
(٥٠)
الفصل الخامس اشتراك علاقتين في طرف
١١١ ص
(٥١)
مدى الحاجة إلى الاشتراك
١١١ ص
(٥٢)
الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع
١١٥ ص
(٥٣)
مدى إمكان اشتراك علاقتين في طرف
١١٦ ص
(٥٤)
2 ـ نظرية الدلالة على المعنى المجازي
١١٧ ص
(٥٥)
1 ـ حقيقة المدلول المجازي
١١٧ ص
(٥٦)
2 ـ مدى حاجة المجاز إلى الوضع
١٢٠ ص
(٥٧)
منشأ الدلالة على المجاز
١٢٠ ص
(٥٨)
مصحح الاستعمال المجازي
١٢٣ ص
(٥٩)
منشأ الدلالة المجازية على مسلك التعهد
١٢٤ ص
(٦٠)
الوضع للمعنى مقيدا بالقرينة
١٢٥ ص
(٦١)
تحديد المراد من المعنى المجازي
١٢٦ ص
(٦٢)
المبحث الثاني نظرية الاستعمال
١٣١ ص
(٦٣)
حقيقة الاستعمال
١٣١ ص
(٦٤)
مقومات الاستعمال وشروطه
١٣٣ ص
(٦٥)
المرآتية والعلامية
١٣٥ ص
(٦٦)
تفسير ظاهرة المرآتية
١٣٦ ص
(٦٧)
مقارنة بين الاستعمال والإيجاد
١٤٣ ص
(٦٨)
تطبيقات
١٤٤ ص
(٦٩)
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
١٤٥ ص
(٧٠)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
١٤٧ ص
(٧١)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٤٨ ص
(٧٢)
المراد من تعدد المعنى
١٤٨ ص
(٧٣)
إمكان استعمال المفرد في أكثر من معنى
١٥٠ ص
(٧٤)
صحة استعمال المفرد في أكثر من معنى
١٥٤ ص
(٧٥)
استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى
١٥٥ ص
(٧٦)
المبحث الثالث علامات الحقيقة وتشخيص المعنى
١٦٣ ص
(٧٧)
علامية التبادر
١٦٣ ص
(٧٨)
علامية صحة الحمل
١٦٧ ص
(٧٩)
علامية الاطراد
١٦٩ ص
(٨٠)
الأثر العملي لعلامات الحقيقة
١٧١ ص
(٨١)
تعارض الأحوال
١٧٢ ص
(٨٢)
المبحث الرابع ـ تطبيقات مختلف بشأنها
١٧٧ ص
(٨٣)
1 ـ الحقيقة الشرعية
١٧٨ ص
(٨٤)
1 ـ ثبوت الحقيقة الشرعية
١٧٨ ص
(٨٥)
2 ـ ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
١٨٥ ص
(٨٦)
2 ـ الصحيح والأعم
١٨٦ ص
(٨٧)
أسماء العبادات
١٨٦ ص
(٨٨)
مدى ارتباط البحث بالحقيقة الشرعية
١٨٧ ص
(٨٩)
معنى الصحة والفساد
١٨٩ ص
(٩٠)
تصوير المعنى الجامع على كلا القولين
١٩٢ ص
(٩١)
1 ـ تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة
١٩٢ ص
(٩٢)
2 ـ تصوير الجامع الأعم
١٩٨ ص
(٩٣)
ثمرة النزاع في أسماء العبادات
٢٠٠ ص
(٩٤)
اختيار أحد القولين
٢٠٢ ص
(٩٥)
1 ـ أدلة القول بالوضع للأعم
٢٠٢ ص
(٩٦)
2 ـ أدلة القول بالوضع للصحيح
٢٠٨ ص
(٩٧)
المختار في الصحيح والأعم
٢٠٩ ص
(٩٨)
أسماء المعاملات
٢١٠ ص
(٩٩)
تحرير صيغة النزاع في أسماء المعاملات
٢١٠ ص
(١٠٠)
تصوير النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
٢١١ ص
(١٠١)
ثمرة النزاع في أسماء المعاملات
٢١٢ ص
(١٠٢)
عدم ترتّب الثمرة في المعاملة بمعنى المسبب
٢١٣ ص
(١٠٣)
وضع أسماء المعاملات للسبب أو المسبب
٢١٤ ص
(١٠٤)
الرّأي المختار في أسماء المعاملات
٢١٥ ص
(١٠٥)
البحوث اللفظية التحليلية
٢١٧ ص
(١٠٦)
تمهيد
٢١٩ ص
(١٠٧)
الحروف
٢٢٧ ص
(١٠٨)
المعاني الحرفية
٢٣١ ص
(١٠٩)
تمهيد
٢٣١ ص
(١١٠)
الاتجاهات المعروفة في المعنى الحرفي
٢٣٢ ص
(١١١)
1 ـ علامية الحروف
٢٣٢ ص
(١١٢)
2 ـ آليّة المعنى الحرفي
٢٣٣ ص
(١١٣)
3 ـ نسبية المعنى الحرفي
٢٣٧ ص
(١١٤)
الوجوه المختلفة في تفسير نسبيّة المعنى الحرفي
٢٤٢ ص
(١١٥)
1 ـ إيجاديّة المعنى الحرفي
٢٤٣ ص
(١١٦)
مناقشة السيد الأستاذ في إيجادية الحروف
٢٤٣ ص
(١١٧)
توضيح معنى إيجادية الحروف
٢٤٣ ص
(١١٨)
مناقشة المحقق العراقي في الإيجادية
٢٤٤ ص
(١١٩)
مناقشات أخرى للمحقق العراقي مع جوابها
٢٤٥ ص
(١٢٠)
2 ـ وضع الحروف للوجود الرابط
٢٤٦ ص
(١٢١)
توضيح المقصود من الوجود الرابط
٢٤٧ ص
(١٢٢)
3 ـ وضع الحروف للتخصيص
٢٤٩ ص
(١٢٣)
4 ـ وضع الحروف للأعراض النسبية
٢٥١ ص
(١٢٤)
تعديل الاتجاه الثالث وتصحيحه
٢٥٢ ص
(١٢٥)
المعاني النسبية للحروف تحليلية
٢٥٤ ص
(١٢٦)
النسب الأوليّة والنسب الثانوية
٢٥٦ ص
(١٢٧)
تلخيص وتعميق
٢٥٧ ص
(١٢٨)
الهيئات
٢٥٩ ص
(١٢٩)
1 ـ هيئات الجمل
٢٦٣ ص
(١٣٠)
1 ـ الجمل الناقصة
٢٦٣ ص
(١٣١)
2 ـ الجمل التامة الخبرية
٢٦٥ ص
(١٣٢)
كيف تكون النسبة ناقصة أو تامة؟
٢٦٨ ص
(١٣٣)
الجمل الخبرية الاسمية
٢٦٩ ص
(١٣٤)
الجملة الخبرية الفعلية
٢٧٢ ص
(١٣٥)
الجملة الخبرية المزدوجة
٢٧٣ ص
(١٣٦)
تحديد الدال على النسبة الخبرية
٢٧٦ ص
(١٣٧)
أنحاء النسب الناقصة
٢٧٧ ص
(١٣٨)
تفسير المحقق العراقي للنسبة التامّة والناقصة
٢٨٥ ص
(١٣٩)
مناقشة التفسير المذكور
٢٨٦ ص
(١٤٠)
الجمل التامة لم توضع لقصد الحكاية
٢٨٧ ص
(١٤١)
3 ـ الجمل التامة الإنشائية
٢٨٨ ص
(١٤٢)
هل المعاني الإنشائية إيجادية؟
٢٨٩ ص
(١٤٣)
الوجوه المختلفة لتفسير إيجادية الجمل الإنشائية
٢٨٩ ص
(١٤٤)
الإيجادية بمعنى التوليد
٢٨٩ ص
(١٤٥)
الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية
٢٩١ ص
(١٤٦)
الإيجادية والمدلول التصديقي
٢٩٢ ص
(١٤٧)
الإيجادية بالنظر التصوّري
٢٩٣ ص
(١٤٨)
تشخيص المدلول التصوري للجمل الإنشائية
٢٩٥ ص
(١٤٩)
تشخيص مدلول الجمل المتمحضة في الإنشاء
٢٩٦ ص
(١٥٠)
الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء
٣٠٠ ص
(١٥١)
تلخيص وتعميق
٣٠٢ ص
(١٥٢)
4 ـ مفاد الجملة الشرطية
٣٠٤ ص
(١٥٣)
2 ـ الهيئات الإفرادية
٣٠٥ ص
(١٥٤)
1 ـ هيئة الفعل
٣٠٦ ص
(١٥٥)
2 ـ هيئة المصدر
٣١٤ ص
(١٥٦)
3 ـ هيئة المشتقات
٣٢٠ ص
(١٥٧)
الأقوال في البساطة مدلول المشتق وتركبه
٣٢١ ص
(١٥٨)
أدلة القول بوضع هيئة المشتق للابشرطية من ناحية الحمل مع مناقشتها
٣٢٢ ص
(١٥٩)
مناقشته القول بوضع هيئة المشتق لعنوان بسيط منتزع عن الذات المتلبسة بالمبدأ
٣٢٧ ص
(١٦٠)
القول بدلالة المشتق على الحدث والنسبة ومناقشة
٣٢٧ ص
(١٦١)
أدلة القول بتركب المشتق
٣٢٩ ص
(١٦٢)
المناقشات على القول بتركب المشتق
٣٣٠ ص
(١٦٣)
الصحيح والمختار من الأقوال
٣٣٤ ص
(١٦٤)
نحو التلبّس المأخوذ في المشتق
٣٣٤ ص
(١٦٥)
وضع المجموع الكلي للمركَّب
٣٣٥ ص
(١٦٦)
الأسماء المبهمة
٣٣٦ ص
(١٦٧)
3 ـ كيفية الوضع في الحروف والهيئات
٣٣٨ ص
(١٦٨)
1 ـ من ناحية المعنى الموضوع له
٣٣٩ ص
(١٦٩)
تصوير الوضع العام والموضوع له العام في الحروف
٣٤١ ص
(١٧٠)
2 ـ من ناحية اللفظ الموضوع
٣٤٣ ص
(١٧١)
4 ـ الثمرات العملية للبحث عن مفاد الحروف والهيئات
٣٤٦ ص
(١٧٢)
1 ـ رجوع القيد إلى مدلول الهيئة إمكاناً وامتناعا
٣٤٦ ص
(١٧٣)
مانعية الجزئية عن التقييد
٣٤٧ ص
(١٧٤)
مانعية الآلية عن التقييد
٣٥١ ص
(١٧٥)
2 ـ التمسّك بإطلاق مدلول الهيئة إمكاناً وامتناعا
٣٥٣ ص
(١٧٦)
3 ـ التمسّك بإطلاق الموضوع في الجملة التامة دونه في الجملة الناقصة
٣٥٤ ص
(١٧٧)
البحوث اللفظيّة اللغوية
٣٥٧ ص
(١٧٨)
تمهيد
٣٥٩ ص
(١٧٩)
المشتق
٣٦١ ص
(١٨٠)
تمهيد
٣٦٣ ص
(١٨١)
المشتق عند الأصوليين
٣٦٣ ص
(١٨٢)
ما ذا يراد بالحال في عنوان النزاع؟
٣٦٩ ص
(١٨٣)
تصوير معنى عام للمشتق على القولين
٣٧١ ص
(١٨٤)
المختار في معنى المشتق
٣٧٤ ص
(١٨٥)
ما استدلّ به على الوضع للمتلبّس
٣٧٤ ص
(١٨٦)
التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
٣٧٦ ص
(١٨٧)
ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في معنى المشتق
٣٧٨ ص
(١٨٨)
1 ـ حكم الأصل في المسألة الأصولية
٣٧٩ ص
(١٨٩)
2 ـ حكم الأصل في المسألة الفقهية
٣٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٨ - المشتق عند الأصوليين

وكأنَّه يريد الإشارة إلى ما ذكرناه فيما سبق من عدم توقّف صحّة الاستعمال أو الوضع على إمكان وقوعه خارجاً بل إمكان تصوره ذهناً بلا استحالة منطقية.

وفيه : وجود استحالة منطقية في افتراض انحفاظ ذات الزمان بعد انقضاء مبدئه الّذي هو نفس الزمان أيضا ما لم تبرز عناية أخرى.

٢ ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) والسيد الأستاذ ـ دام ظلّه ـ من انَّ الموضوع له فيها هو الأعم من الظرف الزماني والمكاني وليست مختصة بالزمان وبقاء ذات الظرف بهذا المعنى الأعم مع انقضاء المبدأ أمر معقول ولو بلحاظ ظروف المكان لا الزمان [١].

وفيه : ان أريد الوضع لمفهوم الظرف فهو واضح البطلان فانَّ مفهوم الظرف كمفهوم الفاعل والمفعول معانٍ اسمية منتزعة عن المعنى الحرفي النسبي الّذي هو مدلول الهيئات الاشتقاقية بحسب الفرض وإن أريد واقع النسبة الظرفية المتقومة بالظرف والمظروف فمن المعلوم انَّ النسبة الظرفية في ظروف الزمان تختلف سنخاً عن النسبة الظرفية المكانية حقيقة وعرفاً ولذلك كانت إحداهما مقومة لمقولة ( الأين ) والأخرى مقومة لمقولة ( المتى ) ولا جامع حقيقي بين المقولات.

إن قيل : يكفي وجود جامع انتزاعي كالظرفية الأعم من الزمانية أو المكانية لأن يوضع اللفظ بإزاء النسب الظرفية بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ كما هو الشأن في كلّ المعاني الحرفية بل كما هو الواقع في كلمة « في » الموضوع لمطلق النسبة الظرفية فيجري النزاع حينئذٍ في تشخيص انَّ العنوان العام الملحوظ حين الوضع قد أخذ فيه فعلية التلبّس أو الأعم من المتلبّس والمنقضي.

قلنا : هذا خلف ما أشرنا إليه من اختلاف المعنى الملحوظ في هذه الأسماء حينما يراد منها الزمان عمَّا إذا أريد منها المكان فانَّ خصوصية كون الظرفية زمانية أو مكانية يفهمها العرف منها لا من دال آخر.

٣ ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من انحفاظ الذات بعد انقضاء المبدأ في أسماء


[١] راجع محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ٢٦١