منية الطالب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٨٧

وحاصل الوجه الثاني: هو أن تنوين التنكير يقتضي صرف الطبيعي إلى الفرد، فمقتضى الوضع اللغوي هو الفرد المنتشر.
وفيه: أن مجرد دخول التنوين على الطبيعي لا يقتضي صرفه إلى الفرد إلا إذا كان هناك قرينة خارجية كقوله: " رأيت رجلا بالباب " فإن التنوين قد يكون للتمكين، وقد يكون للتنكير، فمع ظهور اللفظ في الطبيعي لا وجه لحمله على الفرد.
وحاصل الوجه الثالث: أن المتفاهم العرفي من قوله: " بعت صاعا " هو الكلي الطبيعي من الصاع الذي يتعين في الخارج بأول وجود منه، وهذا هو الأقوى، وعليه تحمل الرواية [١] الواردة في اشتراء عشرة آلاف طن من القصب.
قوله (قدس سره): (ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور.... إلى آخره).
لا يخفى أنه يتوقف توضيح الثمرات المترتبة على الكلي في المعين والإشاعة على بيان الفرق بين الوجهين، وقد أشرنا إليه إجمالا.
وحاصله: أن الصاع بناء على الإشاعة وإن كان كليا أيضا من جهة أو من جهتين، إلا أنه فرق بين الكلي في الإشاعة والكلي في المعين، وهو أن كلية الصاع على الإشاعة: عبارة عن قابلية الكسر المبيع لانطباقه على هذا الكسر وذاك إلا أن الخصوصيات الخارجية داخلة في المبيع، فإن النصف من هذه الصبرة القابل لانطباقه على كل واحد من النصفين ملحوظ بمشخصاته الخارجية، غاية الأمر حيث إن النصف كلي فالخصوصية أيضا كلي، أي خصوصية ما داخلة في المبيع، وهذا بخلافه بناء على الكلي في المعين، فإن المبيع نفس الطبيعي مجردا عن جميع الخصوصيات، وهذا لا ينافي استحقاقه لها في مقام التسلم، لأنه فرق بين أن يكون مالكا للخصوصية فعلا وبين استحقاقه لأن يملكها، فعلى الإشاعة مالك لها فعلا. وأما بناء على كون المبيع كليا فالمشتري لا يملكها فعلا.
نعم، حيث إن التسليم والتسلم من الشرائط الضمنية فهو مالك لأن يملكها.