وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصادق (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): " هذا لشيعتنا حلال " [١] [٢].
قوله (قدس سره): (ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة.... إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف (قدس سره) بها أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب، ولا مؤيدة له. أما أخبار باب المضاربة فهي على قسمين:
قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة، كخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعطي مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، قال (عليه السلام): " هو ضامن له، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه " [٣]. ونحوه غيره [٤] مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما.
وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة، كخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)

[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٧ ح ٣٨٤، عنه وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال ح ٤
ج ٦ ص ٣٧٩.
[٢] ولا يخفى أن هذه الروايات من القضايا الحقيقية، ولا يمكن أن تكون ناظرة إلى الإجازة
المتعلقة بالعقد الواقع في الخارج، وإباحة الإمام (عليه السلام) المناكح والمساكن موجبة لخروج
التصرف عن التصرف في ملك الغير. نعم، يدل على صحة الفضولي رواية علباء الأسدي
قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت
متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت، وهذا خمس ذلك المال،
وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد
حللتك من أمهات أولادك ونسائك " [تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٧ ح ٣٨٥] فإنها ظاهرة
في إنشاء الإباحة فعلا. (منه عفي عنه).
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٨٧ ح ٨٢٧، عنه وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أحكام
المضاربة ح ١٠ ج ١٣ ص ١٨٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٩١ ح ٨٤٦، عنه وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أحكام
المضاربة ح ١١ ج ١٣ ص ١٨٣.