نعم، رد المرتهن بيع الراهن ليس موجبا لزوال أثر عقده، لأن المرتهن ليس له سلطنة على العقد الواقع على المال، وإنما له استيفاء دينه من العين المرهونة، ومجرد العقد عليها لا يكون مزاحما لهذا الحق فيؤثر عقد الراهن لو فك الرهانة، وإن فسخ المرتهن فينحصر بطلان عقده ببيع المرتهن خارجا، لأن به يذهب موضوع عقده. وهكذا الحكم في فسخ ذي الخيار، فإن من عليه الخيار لو باع المال وقلنا بتعلق الحق بالعين فلذي الخيار رد العين إلى ملكه، لا إبطال العقد الواقع ممن عليه الخيار، فلو فسخ عقده لا يؤثر فسخه. نعم، لو فسخ العقد الأول بطل الثاني.
وأما قولهم بأنا لا نسلم حصول العلقة للطرف حتى يكون الرد قاطعا ففيه: أنه وإن لم تحصل له العلقة شرعا لكنها حصلت له عرفا فالرد يبطل هذه العلقة.
هذا، مع أن تأثير الرد في إبطال أثر العقد لا يتوقف على تحقق العلقة فعلا، بل يكفي شأنية تحققها.
ولا شبهة أن عقد الفضول مادة قابلة للحوق الإجازة عليها بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد، وليست الإجازة عقدا مستأنفا، فالرد مقابل للإجازة، وهو يسقط العقد عن القابلية.
وأما دعوى: أن قاعدة السلطنة متعارضة، وكما أنها تقتضي تأثير الرد في إبطال أثر العقد فكذلك تقتضي تأثير الإجازة بعد الرد أيضا ففيه ما لا يخفى، لأن بعد بطلان العقد بالرد وذهاب أثره به ليس هناك موضوع تؤثر الإجازة فيه.
وتوهم دلالة الصحيحة الواردة في بيع الوليدة [١] على تأثير الإجازة بعد الرد في غير محله، لما تقدم أنه لم يعلم الرد من مالك الوليدة، ومجرد أخذ المبيع لا يكشف عن الرد، فإن الرد عنوان إنشائي يتوقف تحققه على قول أو فعل كان مصداقا له. وليس أخذ الجارية ردا فعليا، لإمكان أن يكون أخذها من باب التمسك بالملكية الفعلية الثابتة للمالك قبل الإجازة.

[١] تقدمت في ص ١٢.