ومنها: أن تكون كاشفة عن حصول شرط واقعي مقارن للعقد لا نعرفه.
ومنها: أن تكون كاشفة عن ثبوت وصف التعقب.
ومنها: أن تكون كاشفة عن الموضوع الذي رتب الشارع عليه الأثر، أي:
العقد الذي يتعقبه الإجازة صحيح في علم الله من أول الأمر، من دون دخل الرضا أو شئ آخر فيه، والذي لا يتعقبه الإجازة باطل كذلك. وعلى أحد هذه الوجوه لا مدخلية للإجازة في التأثير.
وهنا وجهان آخران للكشف الحقيقي مع مدخلية الإجازة:
الأول: أن تكون شرطا بوجودها الخارجي الزماني.
الثاني: أن تكون شرطا بوجودها الدهري المجتمع مع مشروطها في وعاء الدهر، فإن الطوليات الزمانية عرضيات في عالم الدهر.
ولا يخفى ما في هذه الوجوه:
أما كاشفيتها عن الرضا التقديري فلا مناسبة بينهما، لا ذاتا ولا جعلا، مع أنه لا دليل على كفاية المنكشف.
وأما كاشفيتها عن شرط واقعي لا نعرفه فتتوقف على مناسبة جعلية بعد وضوح عدم مناسبة ذاتية بينهما، والجعل غير معلوم.
وأما كاشفيتها عن وصف التعقب فهذا لا إشكال فيه.
وتوهم أن التعقب ليس مقارنا للعقد - لأنه منتزع عن أمر متأخر، وما لم يتحقق منشأ انتزاعه كيف يتحقق المنتزع؟ - فاسد، فإن عنوان التعقب والسبق وما يرادفهما في المعنى كاللحوق والقبلية والبعدية من الأمور التي تنتزع من نسبة الزماني إلى الزمان. فإذا اجتمع شيئان في زمان واحد ينتزع عن اجتماعهما التقارن، وإذا وقعا في زمانين فتنتزع القبلية من السابق والبعدية من اللاحق.
وهكذا تصح هذه العناوين في نفس أجزاء الزمان. فيقال لليوم: إنه بعد الأمس وقبل الغد مع كون الأمس والغد معدومين.
وبالجملة: عنوان التعقب صحيح ومقارن مع العقد. إلا أنك قد عرفت أن الدليل لا يساعد على كون هذا العنوان الانتزاعي شرطا.