البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ١٧٧ - حجيّة ظاهر الكتاب

الخراساني قدس‌سرهم في كتبهم يشكل فهمها ودركها إلّا لأوحدي من الأفاضل ، أي الفاضل الذي له سرعة الذهن وجودة الفهم ، ولأجل هذا الأمر صنفت الشروح المتعددة والتعاليق المبسوطة على مصنفاتهم ومؤلفاتهم كما لا يخفى.

وعلى هذا : فما ظنّك بكلامه تعالى فإنّه مع صغر حجمه مشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم كلّ شيء ، وعلى فواتح السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلّا النبي ٦‌وسلم وأوصياؤه المعصومون : ، على نحو لا يصل إليه فكر البشر إلّا الراسخون في العلم ، وهم الأئمّة المعصومون :.

الثالث : لدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر.

بيانه : ان الله تعالى منع من اتباع المتشابه بقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ)[١] ؛ والمتشابه ما كان ذا احتمالين قبالا للمحكم ، وهو النص الذي لا يحتمل الخلاف فيشمل المتشابه الظواهر ، ولا أقلّ من احتمال شمول المتشابه للظواهر ، باعتبار ان المتشابه غير ظاهر المراد ، ومجرّد احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجية الظواهر لأنّ الحجية تحتاج إلى الامضاء ، ومع احتمال المنع لا يثبت الامضاء.

الرابع : ان القرآن وان كان له ظهور في حدّ ذاته ولم يكن القرآن متشابها ذاتا فرضا ولكن العلم الاجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالّة على خلاف الظاهر من مخصّصات ومقيّدات وقرائن المجاز الموجودة في الروايات يمنع عن العمل بظواهره فظواهره مجملات حكما وان كانت ظواهر حقيقة.

الخامس : انّه دلّت عدّة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن الكريم فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر وهذا الاحتمال مانع عن انعقاد الظهور وانّه دلّت عدّة من الأخبار على النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، ومن جملتها

١ ـ سورة آل عمران ، آية ٧.